أعلن  وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، أن بلاده قد تصل إلي إنتاج 76 طنا من الذهب في 2015، بما يتجاوز الإنتاج المرتفع القياسي للعام الماضي.

و يعتبر استخراج الذهب مكونا أساسيا، ضمن جهود الحكومة السودانية لدعم الاقتصاد، خاصة بعد فقد ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، نتيجة انفصال جنوب السودان عام 2011. والنفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة التي تحتاجها الحكومة بشدة لسداد فاتورة الواردات.

وقال الوزير أحمد صادق الكاروري  هذا الأسبوع إن السودان تتطلع لأن تكون أكبر دولة منتجة للذهب في إفريقيا، وتقبع فوق ما يمكن أن يكون أكبر احتياطيات للذهب في أفريقيا لكن حظرا تجاريا فرضته الولايات المتحد منذ عام 1997 يبعد معظم الشركات الغربية. وألقى الكاروري باللوم على العقوبات في خنق قطاع التعدين إذ أنها تمنع استيراد المعدات الحديثة والتحويلات النقدية من والى البلاد.

ولم يحدد إطارا زمنيا لتجاوز الانتاج في كل من جنوب افريقيا وغانا وهما أكبر منتجين للذهب في القارة لكن إنتاج السودان ينمو بسرعة. وقال الكاروري إن الانتاج بلغ 73.7 طن بعائدات نحو ثلاثة مليارات دولار. ودخل نصف هذا المبلغ إلى خزينة الدولة.

وأضاف أن الخرطوم ستقيم بورصة للمعادن في غضون عام بمشاركة دول مجاورة لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل عن المشروع.

وتعمل أكثر من 60 شركة أجنبية في قطاع التعدين بالسودان بينها شركات من الصين وروسيا وكندا وأوروبا والعالم العربي.

وقال الكاروري إن الخرطوم تتوقع أن يؤدي تحسن العلاقات مع دول الخليج في الفترة الأخيرة إلى تدفق استثمارات خليجية بمجال التعدين سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وقال السودان إنه سينضم إلى الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.ويرى المحللون أن هذه الخطوة تهدف إلى اقناع القوى الخليجية بأنها شريك يعتمد عليه مقابل الحصول على دعم مالي.