سجل الناتج المحلي الإجمالى للصين نموا بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الحالي، طبقا لما أعلنته مصلحة الدولة الصينية للإحصاء اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل تجاوز التوقعات، إلا أنه أظهر تواصل الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تباطؤ النمو من نسبة الـ7.3% المسجلة في الربع الأخير من 2014.

وأشارت مصلحة الإحصاء الصينية، في بيان رسمي، إلى ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة الصينية 13.5%، مقارنة بالسنة الماضية لتسجل 7.75 تريليون يوان (1.26 تريليون دولار أمريكى) خلال الربع الأول من العام.

وأضافت المصلحة أن وتيرة التزايد تباطأت أكثر عن نسبة النمو المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبلغ 17.6%، وزاد الناتج الصناعى الصينى بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2015، منخفضا بنسبة 2.3% عن معدل النمو المسجل في العام الماضي.

وقال البيان إن حجم الاستثمار في قطاع العقارات الصيني ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.67 تريليون يوان (271 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.

وارتفاع معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6087 يوانا (992.3 دولار أمريكى) في الربع الأول من هذا العام.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لى كه تشيانغ قال في ندوة اقتصادية أمس، إن الصين تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة، ولهذا فإن عليها الاستعداد لمواجهة بعض المصاعب، ولكنه عاد وأكد ثقة الحكومة في المستقبل الاقتصادي على المدى الطويل، نظرا لما تمتلكه الصين من إمكانيات ضخمة للتنمية.