بدأت البورصة المصرية، اليوم الأحد، العمل بآليات المرحلة الثانية من تطوير سوق خارج المقصورة، والتي تمثل خطوة هامة في منظومة التداول في السوق المصرية.

ويستطيع المستثمرون من خلال المنظومة الجديدة وضع أوامر بيع على شركات غير مقيدة بدون أن يكون لديهما الطرف الآخر من العملية، وهو التطور الذي سيسهم بشكل كبير في تسريع نشاط الشراكة حتى في الشركات غير المقيدة، ويساعد تلك الشركات على الحصول على تمويل بصورة أيسر نظراً لكون الشركاء سيمتلكون وسيلة سريعة للتخارج.

وقال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، في  بيان اليوم الأحد،: "في تصوري هذه الخطوة استراتيجية للبورصة، وتعني أن البورصة تلقي بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تسهل عملية النفاذ إلى التمويل لأن المستثمر أصبح لديه ثقة في وجود فرص للتخارج بسهولة وهو مؤشر هام في قياس جودة مناخ الاستثمار في أي دولة".

كانت البورصة المصرية قد أطلقت المرحلة الأولى من إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة، والتحول إلى سوق مميكن خلال 2014، وأعلنت إدارة البورصة فى وقت سابق نيتها السماح للأطراف بإدخال أوامر للبيع دون أن يكون هناك اتفاق مع الطرف الآخر. وقد عقدت إدارة البورصة جلسة تجريبية يوم الأربعاء الماضي بمشاركة عدد كبير من شركات الوساطة، واطمأنت لاستيعاب الوسطاء للنظام.