قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (الأسعار الجارية) قد حقق زيادة بنسبة 14? و15? خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2014/2015 على التوالي، مقارنة بالربع الثاني والنصف الأول من العام المالي السابق له.

وأضاف الوزير خلال النشرة الشهرية لرصد معدلات النمو، أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة مجتمعة حققت نموا بنسبة 94.2? في النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015، الأمر الذي يشير إلى استجابة قطاعات الاقتصاد القومي بشكل إيجابي للسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة.

وأشار العربي إلى أن الاستثمارات الكلية قد حققت معدلا للنمو بلغ 20.2? في الربع الثاني و17.3? في النصف الأول من العام المالي 2014/2015. وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65? في الهيكل القطاعي للاستثمارات، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار، إضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية والتي تؤثر إيجابيا على بيئة الاستثمار.

واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني والنصف الأول لتصل إلى 65.5? و70.2? على التوالى فى العام المالي 2014/2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين.

وبحسب العربي، فإن نمو المؤشرات انعكس على سوق العمل ومعدلات البطالة، حيث استمر معدل البطالة في التراجع من 13.4? في ديسمبر 2013 إلى 12.9? من إجمالي قوة العمل ديسمبر2014.

وحقق الاقتصاد المصري معدلا للنمو بلغ 5.6? خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد أن حقق الربع الثاني من نفس العام معدلا للنمو بلغ 4.3? وذلك وفقا للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد.