شرح البنك المركزي الأسباب التي دفعته لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الأمس الخميس، وقال البنك، إن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، قد تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، كما أنها تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رغم تحقيقة ارتفاعا ملحوظا بلغ 6.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات رغم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الكبري، مثل مشروع تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: "سنتابع عن كثب التطورات الاقتصادية كافة، ولن نتردد في تعديل معدلات العائد والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط".

وترك البنك المركزي، أمس أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة في ظل محاولات الحكومة لدعم العملة المحلية.

كما ذكر المركزي، أن لجنته للسياسة النقدية، تركت سعر الفائدة القياسي الأساسي للاقراض دون تغيير عند 9.75%، وسعر الفائدة للودائع عند 8.75% في اجتماعها الدوري.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا لـ"دوت مصر"، أن تبقى اللجنة، أسعار الفائدة دون تغيير، وترك البنك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 9.25%، وفائدة العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25% أيضا.

فيما قررت اللجنة خلال آخر اجتماع لها في يناير الماضي، تخفيض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية.