التوقيت الأحد، 20 يونيو 2021
التوقيت 05:57 ص , بتوقيت القاهرة

البنوك المصرية تستعد لـ"قمة مارس" بـ800 مليار جنيه

أكدت البنوك المصرية استعدادها للمساهمة بقوة في تمويل المشروعات التي ستطرحها الحكومة في القمة الاقتصادية التي ستعقد في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.


وقال الرئيس التنفيذي لبنك "البركة مصر"، أشرف الغمراوي، إن البنوك المصرية تمتلك سيولة كبيرة تؤهلها لمشاركة المستثمرين في تمويل المشروعات التي سيتم طرحها في قمة مارس، مؤكدا اهتمام القطاع المصرفي المصري بإنجاح القمة، والمشاركة بدور فعال في المشروعات القومية لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.


وأوضح لـ"دوت مصر"، أن البنوك تعتبر بمثابة العمود الفقري للقمة الاقتصادية، وأن توافر السيولة التي تزيد على 800 مليار جنيه لديها، يعد بمثابة فرصة للمستثمرين اللذين يرغبون في التوسع داخل مصر.


وأضاف الغمراوي، أن بنك "البركة مصر" يعمل خلال 2015 على محورين، الأول تمويل مشروعات القمة الاقتصادية والثاني المشاركة في مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن البنك سبق له أن شارك في العديد من التمويلات الكبيرة لتمويل الاقتصاد المصري، والمشروعات القومية العملاقة من خلال التمويلات المشتركة مع البنوك الأخرى، فيما بلغت محفظة تمويلات واستثمارات البنك 2.29 مليار دولار موجهة جميعها للاقتصاد المصري.


ووفقا لآخر تقرير للبنك المركزي تصل الودائع المصرفية بالبنوك نحو تريليون و496 مليار جنيه، فيما تبلغ القروض الممنوحة منها نحو 612 مليار جنيه، وهو ما يترك مساحة كبيرة للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة التي تتطلب قروض بمليارات الجنيهات.


من جانبها ذكرت نائب العضو المنتدب لبنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، سهر الدماطي، أن القطاع المصرفي المصري لديه القدرة لتمويل أي مشروعات سيتم طرحها في القمة الاقتصادية التي ستقام الشهر المقبل.


وأكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، استعداد بنك "الإمارات دبي الوطني" للمساهمة مع البنوك المصرية في تقديم التمويلات المطلوبة للمشروعات القومية في إطار هدف موحد تسعى إليه البنوك العاملة في السوق لدعم الاقتصاد الوطني.


وفي نفس السياق، أشار عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبوالفتوح، إلى أن تحسن بيئة الاستقرار السياسي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وخطط الحكومة لجلب الاستثمارات العربية والأجنبية سوف يسهمان في زيادة الإنفاق على المشروعات المختلفة، وهذا بدوره سوف يوفر فرص تمويلية هائلة للبنوك المصرية، وهذه العوامل ستسهم أيضا في تمكين البنوك المصرية من لعب دورها التنموي خلال المرحلة المقبلة.