التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 12:54 ص , بتوقيت القاهرة

بروفايل| هشام رامز.. مهندس سوق الصرف

منذ توليه مهام منصبه محافظا للبنك المركزي في فبراير 2013، خلفًا للدكتور فاروق العقدة، وضع هشام رامز مشكلات سوق الصرف على رأس أولوياته، خاصة بعد أن وصل الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار واليورو في 10 سنوات.

بدأ المحافظ الجديد مدته التي تمتد حتى نوفمبر 2015، في ظل اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة، خلقت ضغوطاً اقتصادية خطيرة على سوق الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي- الملفين الأهم في عمل البنك- بخلاف ملفات اقتصادية أخرى عديدة لها ارتباط وثيق بسياسات أعلى سلطة مصرفية بالبلاد.

 

 

 

الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال عهد المحافظ أدت إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي، في ظل الانكماش الكبير في حركة السياحة والطيران وإيرادات قناة السويس، وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة، والتي خلقت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار وفتحت المجال لظهور السوق السوداء من جديد.

معركة طويلة خاضها محافظ البنك المركزي الجديد للقضاء على السوق السوداء للعملة بدأت منذ توليه المسئولية ولم تنته حتى الآن، ففي الشهر الأول من عمله بالبنك أصدر 3 قرارات للقضاء على مشكلة العملة الصعبة، وطلب من البنوك في القرار الأول مراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لبعض المنتجات،أعقبها بقرار يضيف بعض السلع لاستثناء عمليات استيرادها من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي.

 

 

 

وتشجيعاً للمصرين العاملين في الخارج للاستثمار في مصر وتوفير فرص تدفق النقد الأجنبي أصدر قراراً ثالثاً سمح من خلاله للأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج دون تقيد بضوابط خروج العملة

وفي إطار سياسته للحفاظ على الاحتياطي أصدر المحافظ الجديد قرارا بتفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين ا?جانب وصندوق ا?ستثمارات ا?جنبية مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب ا?سهم المسجلة بالبورصة لجذب تدفقات نقدية جديدة بخلاف إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة.

وآخر القرارات التي صدرت من البنك المركزي، بشان سوق الصرف، في عهد رامز، خرجت الأسبوع الماضي، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر،تتعلق بالإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي والتي قيدها بـ 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا،  وهو القرار الذى بدأت البنوك في تنفيذة الخميس الماضي وأصاب السوق السوداء بارتباك شديد وكبد المضاربين خسائر فادحة فيما أعلن رامز عزمة مواصلة حربه على السوق السوداء حتى القضاء نهائيا عليها بحزمة إجراءات جديدة تنتظر الخروج للنور قريبا.