كشف تقرير مدراء المشتريات، الصادر اليوم عن بنك HSBC البريطاني، تراجع نشاط شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط في بداية 2015 ، مع هبوط الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر يوليو من العام الماضي.

وقال التقرير: "إن شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط قامت بخفض نشاط الشراء، كما قامت بتقليل أعداد العاملين لديها في بداية العام، كما شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة في حين تراجعت أسعار المنتجات، في الوقت ذاته لم تشهد مواعد تسليم الموردين تغيير وشهد مخزون المشتريات هبوطا للمرة الأولى في ستة أشهر.

وأوضح التقرير أن الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط تراجعت في بداية العام، ولكن معدل التراجع جاء هامشيا في مجمله وجاء التراجع بسبب بطء حركة السوق والظروف الجوية المعاكسة التى ألقت بظلالها على الطلب خلال الشهر، فيما شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطا للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الماضيةن وربط أعضاء اللجنة تراجع طلبات التصدير في جانب منه بالأزمة التي تشهدها روسيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدي بنك ،HSBC رازان ناصر: إن  تعافي الاقتصاد المصري لا يزال ضعيفا، ومعرضا لمخاطر التراجع ،متوقعة تصاعد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.