طلب مصنعو السيارات في مصر، من الحكومة زيادة ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة من الخارج لمواجهة خسائرهم في السوق، بسبب خفض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، والذي بدأت مصلحة الجمارك تطبيقة بداية هذا العام.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبدالعزيز، لـ"دوت مصر"، إن المصلحة تلقت دراسة من مصنعي السيارات، يطالبون فيها وزارة المالية برفع ضريبة المبيعات لأنهم سيتكبدون خسائر كبيرة مع انتهاء اتفاق الشراكة الأوروبية عام 2019، ما سيترتب عليه إلغاء الجمارك نهائيا على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عبدالعزيز، أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية بدأت في دراسة رفع ضريبة المبيعات لحماية الصناعة الوطنية، على أن يتم تحديد قيمة الرفع بعد إجراء مشاورات مع المعنيين بالملف.

وتشمل ضريبة المبيعات الحالية على قطاع السيارات 3 فئات، وفقا للسعة اللترية للمركبة وتبلغ 15% على السيارات أقل من 1600 سي سي، و30% على السيارات أكثر من 1600 سي سي، وحتى 2000 سي سي، بينما تبلغ 45% على السيارات المستوردة أكثر من 2000 سي سي.

وكانت سلطات الجمارك بالمطارات والموانئ قد بدأت أوائل الشهر الجاري تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10%، تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتأتي التخفيضات استئنافا للاتفاقية التي تم وقف تنفيذها العام الماضي بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل، نتيجة لضغوط من المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتجميع السيارات بمصر.

وهذا التخفيض يحدث للعام الخامس، إذ تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية أربع مرات بنحو 40% لتصل خلال العام الحالي 2015، إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2020.