اعتبرت الإمارات أن قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي "خطوة أولى" في إطار استراتيجية أوسع بشأن الطاقة تهدف لتقليص الدعم، وعجز الموازنة العامة للبلاد.

وقال وزير الدولة الإماراتي، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر،  الدكتور سلطان أحمد الجابر: إن الحكومة المصرية تسعى أيضًا لتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض الإسراف في المصروفات، مع حماية الإنفاق على القطاعات الخدمية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأكد "الجابر" أن الحكومة المصرية تخطط  لإعلان بدء العمل بضريبة القيمة المضافة قبل شهر يونيو المقبل.

وتعتبر الإمارات من أكبر الدول الداعمة اقتصاديا لمصر عقب أحداث 30 يونيو، وقدمت الدولة الخليجية صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي نحو 10 مليارات دولار في هيئة مشروعات تنموية، ودعم بمواد نفطية، وودائع لدى البنك المركزي المصري.