كشف رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبدالعزيز، أن الملابس العسكرية من أكثر المنتجات التي شهدت عمليات تهريب خلال الفترة الماضية، بجانب حبوب الترامادول المخدرة، في الوقت نفسه أكد على أن الدولة تحكم قبضتها على المنافذ الجمركية كافة، كما أنها شددت الخناق على المهربين لحماية الأمن القومي للبلاد.

وأضاف في حوار خاص لـ "دوت مصر"، أن الرقابة على المنافذ الجمركية شهدت ضعفا كبيرا بعد ثورة 25 يناير، مثل مؤسسات الدولة، ولكنها استعادت عافيتها مرة أخرى، بعد أن تم تضييق الخناق على المهربين، ولتسليط الضوء على مزيد من الملفات كان الحوار التالي.

ما هى أهم الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لمواجهة عمليات التهريب؟

التهريب يستحوذ علي تركيزنا بشكل كامل نتيجة تعدد أشكاله وصوره، ومكافحته تعتمد بشكل أساسي على تدقيق عمليات التفتيش والتحقق من الأسعار المرجعية للمصلحة، ومكافحة الفساد الموجود بها، من خلال إجراء تنقلات مستمرة للعاملين للقضاء على التربيطات التي تتم بين المهربين والعاملين بالمصلحة.

وبعد ثورة 25 يناير كان هناك نوعا من ضعف الرقابة، مثل أركان الدولة كافة، لكن بدأنا تضيق الخناق على الحاويات، ونقوم في أغلب الأحيان بفتح 100% من الحاوية للتحقق من المنتجات المستوردة، وضبطنا خلال الشهرين الماضيين فقط 750 حالة تهريب، وفي هذا الإطار بدأنا إنشاء قاعدة معلومات سعريه لتحقيق عائد كبير من الحصيلة الجمركية ولحماية الصناعة الوطنية والتنافسية الشريفة داخل السوق المصرية لإحكام وضبط الأسعار وتعزيز الأمن القومي للبلاد.

ما هى أكثر السلع المهربة إلى مصر؟

الملابس العسكرية الخاصة بالجيش وقوات الأمن من أكثر السلع المهربة، يليها الترامادول والمنشطات الجنسية والألعاب النارية والسجائر المقلدة ومستحضرات التجميل بفواتير لبضائع أخرى، أما على مستويات التصدير فنجد عمليات تهريب الأرز والآثار تتصدر عمليات التهريب للخارج، ومن بين الضبطيات التي تم كشفها في الفترة الأخيرة محاولة تهريب 16 نجفة من القصر العلوي إلى مصر، وتهريب ألماس مستورد من الخارج و86 كيلو هروين في ميناء نويبع، ومن الأصناف الأخرى التي يتم تهريبها أيضا الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والأسلحة الآلية، ولكن حجم تهريب الأسلحة تضاءل حاليا.

وماذا عن خطوات المصلحة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؟

إصدار قانون الجمارك الجديد لأنه مشروع مهم للغاية، لاسيما وأنه يتلافى العديد من السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي، والتي من بينها عدم تناسب العقوبة الحالية مع المخالفة الجمركية، ولذلك غلظنا عقوبة التهريب بالقانون الجديد حتى تكون رادعة للمهربين الذين يستهدفون الأمن القومي لمصر، فبعض الدول تعتبر عمليات التهريب الجمركي جريمة من الدرجة الأولى، ويجب أن نسير في هذا النهج، لأن التهريب يؤثر سلبا على الدولة، وهو ما يستلزم تغليظ العقوبة لمن يرتكب تصرف بالإضرار بالمال العام والصناعات الوطنية.

والقانون الجديد تم الانتهاء منه حاليا وتم إرساله لوزير المالية لدراسته مع المستشارين، وسيتم طرحة للحوار المجتمعي على رجال الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة ليخرج إلى النور.

كيف تواجه المصلحة التطور التكنولوجي في عمليات التهريب؟

عمليات التهريب اتخذت صور متعددة منها وضع منتجات مطابقة للمستندات بأول الحاوية وأخرى محظورة في نهاية الحاوية وهو ما يدفعنا حاليا إلى تفتيش الحاويات بالكامل.

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإحكام الرقابة على المناطق الحرة، وخاصة المناطق الخاصة التي تتم عمليات التهريب فيها من خلال المدقات والبحيرات، وخلال الفترة الآخيرة وبالتعاون مع قوات الجيش تم إغلاق هذه المنافذ.

ماذا عن الوسائل التي ستتبعها المصلحة لتحسين المنافذ الجمركية؟

المصلحة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتدريب وإعداد الكوادر الفنية حتى تتمكن من جمع الجودة في تحديد منشأ البضائع، والجودة في الحكم على خط سير السفينة، وغيرها للتحقق من صحة المستندات، والتأكد من خلو الحاويات على أي أصناف ممنوعة، مثل السجائر المقلدة والأسلحة والمنشطات الجنسية، بجانب الأصناف التي تمثل تعدي على الآداب العامة، بجانب استكمال قاعدة المعلومات السعرية لبناء قاعدة سعرية لكل السلع؛ ليصبح لدى المنفذ الجمركي المعلومات كافة، التي تمكن المصلحة من حماية الأمن القومي لمصر.

كما نسعى خلال هذه الفترة إلى ميكنة المنافذ الجمركية لتوحيد نظم والسياسات الجمركية، حتى يستطيع كل جمرك الاستفادة من المنافذ الأخرى، والجزء الثاني الربط الآلي مع مصلحة الضرائب لإحكام منظومة السوق غير المنظمة.

وفيما يتعلق بأجهزة الفحص بالأشعة، نسعى حاليا لإصلاح الأجهزة القديمة، كما يجري حاليا الانتهاء من إجراءات مناقصة شراء أجهزة الفحص بالأشعة التي تتطلبها خطط المصلحة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وسنعلن عن الممارسة العامة خلال أيام، وسننتهي خلال شهرين من تغطية المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة، وهذه الأجهزة ستتم بمعونة أمريكية تأخرت نتيجة الثورات.

كم تبلغ حجم الحصيلة الجمركية؟

بعد أن توليت رئاسة المصلحة ارتفعت الحصيلة في أول 30 يوم بنسبة 115% من المستهدف، والشهر الماضي وصلت الحصيلة إلى ما يقرب من 100% بسبب إجازة العيد، وهذه النسب جيدة للغاية ولم تحدث من قبل في تاريخ المصلحة، أما الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الجاري فتبلغ 21 مليار جنيه تقسم على شهور العام.

 وهل تمتلك المصلحة خطة خلال الفترة الحالية التي تشهد العديد من الاحتجاجات؟

تم إعداد غرفة عمليات كاملة للإفراج عن السلع من الموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، بجانب فريق عمل كاملة لمتاعبه العمل عن قرب، وبالتعاون مع أجهزة الأمن سيتم الإفراج عن السلع في وقتها.

هل هناك نية لعديل التعريفة الجمركية؟

لا توجد خطط في الوقت الحالي لتعديل التعريفة الجمركية، ولكن هناك عدة جهات منها اتحاد الصناعات وشركات الأدوية والشركات التي تستثمر في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، طلبت تخفيض التعريفة على بعض السلع ويتم دراستها في الوقت الراهن.

هل ستؤثر أزمة الطاقة على التعريفة الجمركية للسيارات المستوردة؟

رفع التعريفة الجمركية على السيارات بسبب أزمة الطاقة مستبعد، خاصة وأن التعريفة على السيارات باهظة حاليا، وفئة تعريفة السيارات الحالية مناسبة ولا تستلزم الرفع، فالفئات الجمركية على السيارات حتى 1600 سي سي تبلغ تعريفتها 40% بجانب 15% ضريبة مبيعات، أما السيارات التي تزيد عن 1600 وحتى 2000 سي سي فتبلغ التعريفة 135% بجانب 30% ضريبة مبيعات، وأعلى من 2000 سي سي تصل إلى 135% بجانب 45% ضريبة مبيعات.

ما هى أبرز المشكلات التى تواجه عمل المصلحة؟

تقديم المستندات المزيفة والمصطنعة للتهرب من أداء الجمارك من أهم المشكلات، ولكن مع بناء قاعدة المعلومات السعرية وميكنة المنافذ الجمركية، والمتوقع أن يتم قبل نهاية العام المقبل، بجانب تنفيذ برنامج النافذة الواحدة سيقضي على جزء كبير من تلك المشكلات.