تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، غدا، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماعين مع اتخاذ التضخم منحنى هبوطيا وملامسته لأدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مارس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 16.75%، والإقراض 17.75%.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد الخميس.

وجاءت توقعات الخبراء بناءا على 3 أسباب تشمل ارتفاع معدلات التضخم الشهري في إبريل الماضي، بنسبة 1.5% رغم تراجعه سنويا إلى 12.9%، وفقاً لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بجانب الارتفاع الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه، بجانب الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن إبقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية ضروري، لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم الشهرية بنسبة 1.5% في إبريل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات جديدة في معدلات التضخم تأثرا بارتفاع أسعار السلع في رمضان، بجانب خطة الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى لإنهاء دعم الطاقة، هو ما سيؤثر سلبا على الأسعار ويتطلب رفع أسعار الفائدة لا خفضها.

وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى التي قد تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة غدا الخميس، ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة بعد أشهر من الاستقرار، لافتا إلى أن أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة المحلية سيؤثر بالسلب على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد أبوباشا، المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، إن الارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميا، بجانب ارتفاع معدلات التضخم الشهرية ستدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية.