كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن توفير 28.5 مليون م2 اراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الان، وذلك من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية.

وقال أحمد عبد الرازق إن برنامج المطور الصناعي نجح في جذب القطاع الخاص للإستثمار الصناعي و تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا  من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن. و في عام 2017 وإستكمالاً للنجاح السابق لبرنامج الشراكة بين القطاع الحكومي و الخاص، قامت الهيئة بطرح 8 مليون م2 لمطوري القطاع الخاص للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.

وقامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاجرائية اهمها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 ايام فقط بنظام الاخطار للمشروعات قليلة المخاطر و 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتى وكذلك اختصار الاجراءات من 7 اجراءات الى 3 اجراءات اساسية فقط.

وأشار عبد الرازق إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 اولت إهتماماً  كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الصناعي  .. ولهذا فقد قامت الهيئة بانشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مشروع انشاء 22 مجمع صناعي متخصص في كافة المحافظات، كما انه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي بما يقرب من 4000 وحدة تستهدف خلق اكثر من 42  ألف فرصة عمل مباشرة ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وطرحها بحق الانتفاع .. ومن خلال مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص"  يستطيع المستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل فورا وبتمويل بنكى بفائدة متناقصة.

كما لفت عبد الرازق إلى اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها حوالي 4900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية فضلا عما توفره الخريطة من بيانات لها عظيم الاثر في جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة .

وقال رئيس الهيئة انه لضمان السرعة والدقة في أداء الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي تسعى الهيئة الى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال.

وأكد عبد الرازق أن هناك استراتيجية جديدة لادارة المناطق الصناعية القائمة وعددها 133 منطقة وما يستجد من مناطق اخرى في كافة محافظات الجمهورية بمنظور جديد طبقا لاعلى المعايير العالمية  لرفع كفائتها وصيانتها ووضع مراكز تدريب متخصصة بها موضحا ان  مجلس أمناء كل منطقة صناعية سيتولى تحديد الاحتياجات من تخصصات العمالة المدربة والمناهج التدريبية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منطقة من العمالة الفنية المدربة طبقا لاحتياجات الصناعات الفعلية القائمة بكل منطقة.