التوقيت الجمعة، 27 يناير 2023
التوقيت 11:31 م , بتوقيت القاهرة

تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة القانون الجديد لـ "أوبر وكريم"

قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم
قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيها ولا تزيد عن 20 ألف جنيها، هذه هي العقوبة التي حددتها المادة 14 بالقانون الجديد الخاص بتنظيم عمل خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.

تلك الغرامة سيكون ملتزما بسدادها كل من ارتكب الأفعال التالية:

أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد حسمت مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، خلال انعقادها اليوم الإثنين، وهو مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقامت بمناقشته على مدار الأشهر الماضية.

يركز القانون بشكل رئيسي على تقنين أوضاع شركات النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص شركتي أوبر وكريم.

ويتيح القانون لتلك الشركات الحصول على ترخيص تقديم الخدمات بشرط استيفاء بعض الشروط، ومنها:

الحصول على ترخيص لمدة 5 سنوات مقابل 30 مليون جنيها، يتم دفع 25% من تلك القيمة مقدما على أنت يتم تقسيط باقي المبلغ على مدار السنوات الخمسة.

استخدام الخدمة سيكون محظورا على أي شركة لا تلتزم بالحصول على الترخيص، كذلك لن يتمكن الكابتن من العمل بالخدمة إلا عن طريق شركة مرخص لها بذلك.

من يعمل بالخدمة سيلتزم بسداد الضرائب والرسوم والتأمينات المستحقة، وسيحصل على كارت التشغيل الذي يدل على أنه يعمل بشكل قانوني.

إحدى مواد القانون تشير لوجود مجموعة من الموظفين لدى الوزارات المختصة، سيكون لهم حق الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل فى اختصاصهم.

ومن ضمن مواد القانون، إلزام الشركات الحاصلة على الترخيص، بتدريب السائقين على التعامل مع المستفيدين من الخدمة.

كذلك تشير إحدى مواد القانون لالتزام الشركات المرخص لها، بتقديم كافة البيانات التي تطلبها الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، كذلك الاحتفاظ بقواعد البيانات لمدة لا تقل عن 180 يوما، مع الحفاظ على سريتها وتأمينها بشكل متكامل.