التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 12:16 ص , بتوقيت القاهرة

مستشار وزير التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق استراتيجية 2030

مستشار وزيرة التخطيط يعض رؤية مصر 2030
مستشار وزيرة التخطيط يعض رؤية مصر 2030
شارك أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة ممثلًا عن الوزارة، بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة لعام 2018 والذي أقيم في الفترة بين 24 إلى 26 إبريل بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) برعاية مجلس الوزراء اللبناني.
 
وتناول كمالي على هامش المنتدى مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إلى جانب التحديات التي تواجهها خلال التنفيذ.
 
وأوضح مستشار وزيرة التخطيط، أن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك للجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
 
وأضاف كمالي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضاً أهداف التنمية المستدامة متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكداً أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها إلى جانب ضرورة انشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة.
 
وفيما يخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أشار كمالي إلى عدد من التحديات جاء علي رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أجندة 2030، موضحاً أن التمويل من أجل التنمية يعتمد علي المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص فى إقامة عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدي بشكل يتسق مع التنمية المستدامة قائلاً إن "التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص".
وتابع 'كمالي" أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءاً أساسياً من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة على المستوى المحلي الأمر الذي يتطلب أيضاً توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافي.
 
كما ناقش كمالي علي هامش مشاركته بالمنتدى الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحاً أنه يتم الآن ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة الكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع  الأهداف.
 
ومن الجدير بالذكر أن المنتدي قد تناول في دورته الحاليه مناقشات حول التجارب الوطنية والتركيز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول إلى المنتدى العالمي وذلك في المحور الأول للمنتدى كما تتناول المحور الثاني موضوع "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام".