وضع قطاع  الكهرباء قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه فى جميع مشروعات الطاقة الكهربائية، حيث شهد اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء اللواء أحمد حامد محافظ السويس السفير خان بينج قنصل دولة الصين بمصر،  خوه ليان عضو الجمعية العمومية لشركة XD إجيماك ،  ومدحت رمضان  رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية ورئيس مجلس إدارة شركة XD إجيماك لمهمات الجهد العالى افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالى XD- EGEMAC إنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلو فولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل  المكثفات ومانعات الصواعق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويعد المشروع هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل  المكثفات ومانعات الصواعق.

 

ويعتبر الوزير محمد شاكر هذا المشروع إضافة نوعية للمشروعات الصناعية بالمحافظة، وسوف يسهم فى خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشيداً أيضاً بالمجهود المتميز الذى تقوم به الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية " إجيماك " فى مجال دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية بالإضافة إلى مشاركتها المتميزة فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن بينها محطات محولات بنبان 1 ،2 ، 3، 4 لربط مشروعات محطات الطاقة الشمسية بموقع بنبان بالشبكة الكهربائية. 

 

 

وأشار الوزير محمد شاكر إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، موضحاً أنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية ، تعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات ، وكذلك توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة. ، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها

 

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعد من كبار المساهمين فى شركات تصنيع مهمات القوى الكهربائية ومنها الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية(إجيماك) حيث تساهم الشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 63% من أسهم الشركة

 

وتساهم شركة إجيماك بدورها بنسبة 49 % فى شركة XD إجيماك لمهمات الجهد العالى وبنفس النسبة فى شركة شنت إجيماك لتصنيع مهمات  الجهد المنخفض.

 

وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

 

وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.

 

كما أكد شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

 

وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء و كذا صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.

 

وقد اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم ،السويدى، الماكو، إيجماك ...) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.

 

كما تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات  الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.

 

كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات القوى الكهربائية لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع. الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها فضلاً عن جلب رؤس الأموال الأجنبية للإستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومى.

 

وأوضح شاكر أنه استمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها للشبكة الكهربائية الموحدة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018.

 

وأشار شاكر فى كلمته إلى استراتيجية قطاع الكهرباء لمزيج الطاقة الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى نسبة 42% بحلول عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).

 

كما أشار إلى جهود القطاع لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذى يعد أحد التحديات التي تواجهه وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

 

وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.

 

كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء.

 

ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض  حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 22.5 مليار جنيه.

 

وأضاف أن كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية فى مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.