التوقيت الجمعة، 03 مايو 2024
التوقيت 07:22 ص , بتوقيت القاهرة

قرار جديد من "المالية" بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورا بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الإلتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي الثامن والعشرين فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وقد تضمن المنشور أيضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر ويستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر أحدي حالات إنتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب ان يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد اذا ما تعارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة.

كما اوضح منشور وزارة المالية انه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة باحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الاتى:

• أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري الي إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص علي أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل الي إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها .

• أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

• إن أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها علي بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.