قبل 10 سنوات من الآن كان "بير ستيرنز"، واحد من أكبر البنوك الاستثمارية وشركات المضاربة في الولايات المتحدة والعالم، يكافح من أجل إنقاذ مساهميه من الإفلاس.

في مارس 2008، فوجئ عالم المال والأعمال بالإعلان عن صفقة طارئة للاستحواذ عليه من قبل "جي بي مورجان تشايس"، بعدما فشلت تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إنقاذه من السقوط.

الصدمة بسعر صفقة البيع كانت أشد وطأة على المساهمين من فكرة البيع نفسها، حيث تمت الصفقة مقابل سعر زهيد للغاية، دولارين للسهم بعد أن كان سعر السهم 30 دولارا.

أسباب إفلاس بير ستيرنز

بدأت قصة إفلاس  بير ستيرنز بعد تفاقم أزمة الرهن العقاري التي شهدتها الولايات المتحدة في 2007، والتي تعد السبب الوحيد لإفلاس بير ستيرنز أكبر خامس بنك استثمار أمريكي.

واندلعت شرارة الأزمة في فبراير 2007، حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على شراء العقارات، وأغرى ذلك شركات الرهن العقاري لبشتري ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، وقسمت هذه الشركات تلك الحزم من القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحتها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والشركات التي تبحث عن عائد إضافي.

 عندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن المقترضون من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها جزءا كبيرا من رأسمالها، وهو ما أدى في أغسطس 2007 إلى تدهور البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة، وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.

تتجلى الخسائر الفادحة التي تلقتها البنوك الأمريكية في قيمة صفقة شراء "بير ستيرنز" التي بلغت قيمتها 236 مليون دولار، في حين كانت قيمته فى البورصة تصل إلى 3.5 مليار دولار.

لم يضيع حاملو أسهم بنك الاستثمار الأميركي بير ستيرنز وقتا واتصلوا بمحاميهم لاتخاذ إجراء قانوني  بشأن صفقة بيع الشركة بثمن بخس لا يتجاوز دولارين للسهم إلى جيه بي مورجان تشيس الأميركي، ولكن لم تسفر تحركاتهم عن تحقيق أي تقدم.

الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ السوق

في أواخر عام 2018 بذلت الحكومة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي جهداً في سبيل الوصول لوسيلة تمكن من استقرار أسواق المال العالمية.

ورمت الخطة التي تم التوصل لها، لشراء الأصول المتعثرة من البنوك بُغية تخفيف حدة عدم اليقين المستشري في أوساط الأسواق.

وأُطلق على هذه الخطة اسم «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة»، ولتنفيذ البرنامج، طلبت الحكومة من الكونجرس توفير 700 مليار دولار لتقديمها للمؤسسات المالية المتعثرة.

 وأعاد العديد من هذه المؤسسات الأموال التي اقترضتها بموجب البرنامج، لتبدأ الأسواق بحلول صيف 2011، في الاستقرار والنمو مرة أخرى، ولكن بعد أن أعلنت العديد من البنوك الكبري إفلاسها.