كشفت دراسة حديثة أعدها المركز المصري للسياسات العامة عن أبرز أسباب دعم الدول النامية للطاقة.

حيث أوضحت الدراسة أنه قبل التعرف على أسباب الدعم یجب معرفة معنى الدعم، وهو أى تدخل فى الأسعار من شأنه خفض مستوى سعرالخدمة للمستهلك عن مستوى سعر السوق، أو تخفیض التكالیف بالنسبة للمنتجین والمستهلكین من خلال منح دعم مباشر أو غیر مباشر.

وتلخص الدراسة أسباب توجه الدول نحو دعم الطاقة، وهى كالتالي:

تجنب ضغوط التضخم

حیث أن الارتفاع في أسعار الطاقة ینعكس على كل السلع الاستهلاكیة والإنتاجیة، فتتسبب أسعار الوقود المرتفعة إلى إحداث تغیر فى تكلفة الصناعات فیحدث ارتفاع فى تكلفة الإنتاج والنقل، یؤدى إلى الزیادات فى أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك وتخلق ضغوط تضخمیة، وهذه أحد أهم مخاوف الحكومات التي تجعلها متمسكة بتقدیم الدعم. ولكن من الجهة الأخرى یزید الاعتماد على الدعم مما یؤدى إلى زیادة تدریجیة للدعم فى الموازنة وذلك یؤدى إلى ضغوط ودیون..

الهروب من شبح فقر الطاقة

یعرف فقر الطاقة على أنه إنعدام فرص الأسر للحصول على الكهرباء أو الأشكال الحدیثة من الوقود للأغراض المعيشية الأساسیة، وفي حالة فقدان تلك  الأنواع الحدیثة من الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبیعى، فانه یحول دون تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وذلك للتأثیر المباشر على الصناعة كأحد مدخلات الإنتاج فتحدث عجز فى الإنتاج إلى جانب ارتفاع مبالغ فى الأسعار، والذي بدوره یزید من التكالیف أو الضغوط المادیة على الأسر وبالتالي یزید من حدة الفقر، فلذلك یشكل شبح فقر الطاقة لحكومات الدول النامیة ناقوس الخطر والذعر فتسعى الحكومات فى توسیع فرص الحصول على الطاقة ودعمها لأنواع الطاقة المختلفة، لتصل إلى الجمیع، و لكن الحقیقة أن مستحقو الدعم لا یستفیدوا من الطاقة المدعومة لأن الكهرباء فى الأساس هى رفاهیة لم تصل الى الكثیر من مستحقي الدعم وبین مستحقي الدعم من لدیه رفاهیة الكهرباء لا یمكلك من الأجهزة الكهربائیة المستهلكة لها ما یملكه فمعظم المستفیدین من دعم الطاقة هم الفئات التى لا تستحق الدعم.

حماية الفقراء

أحد الأسباب الرئیسیة التى تقوم الحكومات بتطبیق سیاسات الدعم، هى حمایة محدودى الدخل، عن طریق دعم المنتجات بشكل مباشر تارة وغیر مباشر تارة أخرى، وذلك یشكل عبء كبیر على الحكومة، فعلى سبیل المثال تقوم دعم المنتجات البترولیة لتشجیع الاستثمار، وذلك قبل أن تكون منتج للأستهلاك ثم تقوم بدعم مشتقات البترول مرة أخرى للمستهلك.

وتلجأ الحكومة المصریة إلى إبقاء أسعار جمیع المنتجات البترولیة أقل من الأسعار الدولیة، وذلك دون النظر إلى مستخدمیه فیظهر لنا مصطلحات مثل التشوهات السعریة والراكب المجاني، فلا یصل الدعم إلى شریحة كبیرة من مستحقیه ویستفید منه من لا یستحقه.

 فمثلًا الدعم على البنزین یستفاد منه كل مالك سیارة بغض النظر إن كان یستحق الدعم أم لا فلیس من المعقول أن یدعم صاحب السیارة ذات النصف ملیون جنیه والتي تستهلك أضعاف

السیاارت العادیة مثل سیا رة عادیة لا تتجاوز قیمتها ٢٠ ألف جنیه، و لكن هذا هو الواقع و هذا هو ما یحدث.

تشجيع الصناعة

تلجأ الحكومة إلى تقدیم المنتجات البترولیة مدعومة للمنتجین وفى أغلب الأحیان تكون هذه الصناعات كثیفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الأسمنت

والبتر وكیماویات، وهذه الصناعات هى الأكثر استفادة من الدعم.. والأساس المنطقي وراء هذا الدعم هو تحفیز الشركات على توفیر السلع والخدمات للمستهلكین بأسعار مناسبة أو مدعمة أى أقل من الأسعار العالمیة، كما أن دعم الطاقة للمنتجین أو المستثمرین بغرض المساعدة فى حمایة الصناعات المحلیة من منافسة مثیلتها الأجنبیة، وتعزیز قدرتها التنافسیة التصدیریة فتقوم الحكومة بدعم المنتجات التى یتم تصدیرها أیضًا للحفاظ على تنافسیتها.

وهذا یقلل من كفاءة القدرة التنافسیة الحقیقیة لتلك السلع فى السوق الخارجیة.