التوقيت الأحد، 13 يونيو 2021
التوقيت 10:30 م , بتوقيت القاهرة

هل تغيرت سياسة الحكومة بشأن اتخاذ القرارات الاستثمارية طويلة الأجل؟

بدأت مصر تدخل مرحلة الاصلاح الحقيقى و الاستدامة فى عدد من المجالات، والتى تتطلب استثمارات طويلة الآجل أبرزها  قطاع الطاقة ، والذي شهد عقب أحداث يناير 2011  من تقلبات ومشاكل استمرت لعامين مثل انقطاع الكهرباء و نقص الطاقة،  لذلك كان لابد من اتخاذ قرارات محددة لها علاقة بالاصلاح.


وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تسوق لصناعة البترول و الغاز عن طريق مؤتمر ايجبتس، حيث التزمنا بمرحلة من الاصلاح وحل المشاكل التى تواجه القطاع خاصة مع شركائنا وهم مفتاح النجاح فى هذه الصناعة سواء فى قطاعات الاستكشاف والتكرير.. وإعطاء الشركاء الأجانب رسالة ثقة بأننا جادون فى المضى قدماً فى الاصلاح بدون بيروقراطية فكان علينا أن نعيد سياستنا فى النظام المالى وبنود الاتفاقيات والسياسة التسعيرية وقمنا بمواجهة التحديات والمشاكل واستطعنا سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى عن طريق توقيع 83 اتفاقية حتى الآن.


وقامت الحكومة بالاسراع فى عملية التنمية بالمشروعات وتحقيق المزيد من الاكتشافات وتحفيز الشركاء من خلال سداد المستحقات لضخ المزيد من الاستثمارات، وذلك بالتوازى مع تغيير سياسات التسعير ، كما قام قطاع البترول بتنفيذ مشروعات بدعم من الشركاء الأجانب ومع نهاية العام الحالى سيتم سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى و من خلال هذه المؤتمر سنقوم باستعراض هذه الانجازات والتحدث مع الشركاء بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.


وكان أثر التحركات الحكومية حدوث نشاط كبير في جميع أفرع صناعة البترول والغاز، مثل إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية وخليج السويس، تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبترو كيماويات في دمياط والإسكندرية، وغيرها من المشروعات التي يعتبر أهمها حقل ظهر للغاز، الذي شهد معدلات انجاز غير مسبوقة انعكست في أننا نستهل عام 2018 بالاحتفال ببدأ إنتاجه، الذي ساعد وزارة البترول في إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018 ، وهو ما يوفر لمصر ما يزيد عن 2 مليار دولار كانت تدفعها سنوياُ لاستيراد الغاز، فضلاً عن دور الغاز في بناء مصانع مما يخلق قيمة مضافه له، فعلى سبيل المثال فإن إنشاء مصنع أسمدة بالغاز ينتج الطن بتكلفة 150 دولار، ليتم تصديره بنحو650 دولار.


وهكذا ومع استمرار ضخ الاستثمارات في هذا القطاع ننتظر المزيد من النتائج في الفترة القادمة بصورة توفر ما كانت تدفعه مصر لاستيراد البترول والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، كما تساهم في جذب العديد من الاستثمارات الصناعية، مما يعزز من مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج القومي، ويدعم القطاع الصناعي، ليرتفع النمو، وتتقلص البطالة وتتحسين حياة المواطن وتتعزز قوة الاقتصاد.


اقرأ أيضا..


"المواد العازلة" تناقش إعادة تسعير الطاقة ورفع تنافسية المنتج