حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المتعلق بنزاع بين الحكومة وشركتين لاستصلاح الأراضي على مساحة 37 ألف فدان بمحافظة البحيرة.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأحمد ضيف والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت الحكومة قد طعنت على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بالقاهرة الصادرة لصالح شركتين لاستصلاح الأراضي بأحقيتها في ال37 ألف فدان بوادي النطرون.
ويقوم طعن الحكومة على أساس أن الشركتين تعدت كلاهما على أراضي مملوكة للدولة بالمساحة المذكورة بأن مضت مدة الاستثمار منذ عام 1997 دون قيامها بإجراء جدي ، حيث قامتا باسناد أعمال بتلك المساحة لشركات أخرى على اراضى الدولة بينما ذكرت الشركتان أنهما استصلحتا 15 ألف فدان من مساحة ال 37 ألف فدان وأن الإدارة تعسفت معهما فى تقنين وتحرير عقود تلك الأرض.