التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 08:48 ص , بتوقيت القاهرة

دفاع "الصباغ": ابنها لا يصدق موتها ويقول"مشيِت عشان رفضت أشرب اللبن"

بكت خالة الناشطة السياسية شيماء الصباغ، اليوم الخميس، خلال محاكمة الضابط المتهم بقتل ابنة شقيقتها، تأثرا بمرافعة دفاع المجني عليها، حين قال "كم تألمتي يا شيماء..بلال إبنك بيقف أمام المنزل ويسأل ماما فين.. فبيردوا يقولوا ماما عند ربنا"، إلا أن بلال يرفض التصديق ويقول "لا ماما مشيت عشان زعلانة مني عشان آخر مرة مرضيتش أشرب اللبن".


وتابع المحامي علي سليمان، قائلا، إن شيماء الصباغ كانت الراعية والحاضنة لطفلها "بلال"، وقتلها سبب له ضرر نفسي لا يمكن وصفه، مستنكرا قتل المجني عليها وهي التي كانت تدافع عن الشرطة، وتقول لطفلها لو فعل أي مشكلة في الشارع، "الشرطة هي اللي هتحميك".


أضاف سليمان أنه منذ بداية الواقعة، كان هناك محاولة لإخفاء المتهم وخلق أدلة براءة له، حتى وصل الأمر إلى إلقاء القبض على كل من كانوا بجوار المجني عليها وحاولوا إسعافها، "إلا أن شيماء ظلت في حماية خالقها"- بحسب قوله


 


جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".


ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.


وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.


شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.