التوقيت الخميس، 09 يوليه 2020
التوقيت 01:03 ص , بتوقيت القاهرة

حمزة نمرة و "خريطة العمل الإخواني".. ضمن أحراز "تخابر قطر"

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الأحراز الخاصة بابنة سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي "كريمة أمين الصيرفي"، وذلك خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".


عرضت المحكمة مجلدا بعنوان "خريطة" تبين بعد فحصه، احتواءه على عدد من الملفات تدور جميعها حول ما يسمى بـ "خريطة العمل الإخواني" و"أهداف الإخوان و الجماعة وأهميتها وخصائصها" و"غاية الإخوان والإطار العام لنهجهم ومنهج التغيير والباعث اليه" و"أركان البيعة"، كما ضم المجلد 1686 صورة، ظهر فيها تجمعات بشرية بأحد الدول الإفريقية، وبالتركيز على ما تم تدوينه على إحدى اللافتات المصورة، تبين أن الصور التقطت في موقع ستبنى فيه مدرسة لتعليم القرآن ومسجد بدولة النجير، بالتعاون مع لجنة إغاثية ودولة قطر.


واستعرضت المحكمة في نفس المجلد، صورا لمشروعات خيرية في ذات البلد الإفريقي، حملت أسماء "البقرة الحلوب" و "الكسب الحلال" وبدا أن تلك المشروعات ممولة من دولة الكويت، خاصة مع وجود علم البلد الخليجي متصدرا لافتات تلك المشروعات... كما ضمت الأحراز  أغانٍ للمطرب "حمزة نمرة".


 


كانت النيابة العامة قد نسب للمتهمين، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، واستلمها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورا ضوئية منها، لتسليمها إلى دولة قطر.


وأضافت النيابة أن المتهمين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، العاشر "مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، والحادي عشر "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية"، وآخر مجهول يعمل ضابطابجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية.