قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد خورشيد، إن منظومة استلام القمح الحالية من المزارعين، يجب تعديلها لمواجهة مافيا تجارة القمح. وأضاف - في تصريح لـ"دوت مصر"- اليوم الثلاثاء، أن تحديد سعر القمح المحلي بأسعار أعلى من الأقماح المستوردة، السبب الرئيسي في وجود حالات غش الأقماح الموردة للشون، حيث يستغل بعض التجار ذلك لخلط الأقماح المحلية بالمستوردة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وطالب خورشيد الحكومة بتوحيد أسعار القمح المحلي مع نظيرتها العالمية، لمنع حالات الغش التجاري التي تؤدى إلى وجود تلاعب في عملية تسويق الأقماح، مشيرا إلى أن الدولة إذا كانت حريصة على دعم الفلاح، يجب أن تبحث عن آلية أخرى تضمن لهم حقوقهم وتضمن للدولة الحفاظ على أموال الدعم.

كانت مصادر حكومية مطلعة، أكدت لـ"دوت مصر"، أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أرسل تقريرا لوزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في 19 مايو الماضي، يحمل عنوان "سري جدا"، ويتضمن الملاحظات التي أبدتها هيئة الرقابة الإدارية بشأن موسم توريد القمح المحلي.

وكشف التقرير الذي حصل "دوت مصر" على أبرز تفاصيله، أن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين الذين رافقوا أعضاء هيئة الرقابة خلال حملتها المفاجئة على 57 شونة و29 صومعة و14 مطحنا، صادروا 600 طن أقماح قديمة، تم توريدها بالفعل بالشون، وتم دفع المبالغ المستحقة للموردين بواقع 420 جنيها للطن.

وأوضح التقرير أن 35% من الأقماح الموجودة بشون بنك التنمية مصابة بنسبة كبيرة من الشوائب، فضلا عن وجود عجز في الأقماح المستلمة بالصوامع، حيث أشار التقرير إلى وجود ما يقرب من 18 ألف طن عجز بإحدى الصوامع التابعة لشركة صوامع ومطاحن شرق الدلتا.