أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس والخليل، من أجل تدعيم تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

كما أدانت، في بيان لها، مخططات جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الرامية إلى السيطرة على ما يزيد عن خمسة دونمات في حي الحارة الوسطى بسلوان جنوب المسجد الأقصى، و"ذلك في إطار السعي الإسرائيلي الرسمي لتهويد حي بطن الهوى في سلوان، المستهدف منذ أكثر من 8 سنوات على التوالي، وتجري القرصنة الإسرائيلية للأرض والمنازل الفلسطينية في القدس ومحيطها سواء بحجة ملكيتها من قبل المستوطنين، أو بحجة شرائها من بعض ضعاف النفوس".

وقالت الخارجية الفلسطينية "لقد بلغت معاناة سكان هذا الحي الفلسطيني حدا لا يطاق، حيث يقوم حراس المستوطنين المسلحين بتهديدهم والاعتداء عليهم، ويقومون بتدريبات داخل الأحياء السكنية في الحي في ساعات الليل المتأخرة".

وأضافت "بشكل يومي ومتواصل، تؤكد الحكومة الإسرائيلية وتوضح لدول العالم كافة، وللمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية أنها ماضية في غيها وتمردها على مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، من خلال استمرارها في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وتهويد القدس ومحيطها"، لافتة إلى أنها "بذلك تقدم يوميا الدليل القاطع لمراكز صنع القرار في العالم على أنها المسؤولة مسؤولية مباشرة وعلنية عن إفشال فرص السلام كافة، وإفشال الجهود الدولية والأوروبية الرامية لبلورة فرصة ذات معنى للمفاوضات".

وطالبت الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتها اتجاه حل الدولتين والسلام في المنطقة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود السلام الدولية، ومعاقبتها ومحاسبتها على أفعالها في المحافل والمحاكم الدولية.

وأردفت "لقد بات الجهد الدولي الهادف إلى إحياء المفاوضات من دون معاقبة إسرائيل والضغط عليها للالتزام بحل الدولتين قولا وفعلا، يلاقي مخاطر جدية قد تذهبه أدراج الرياح، مطالبة الدول كافة بالتعاطي الجدي مع مطالب القيادة الفلسطينية بضرورة وقف الاستيطان إذا قُدر لحل الدولتين أن يعيش ويتقدم".