أثار تأخر صدور مرسوم قانون بمد الدورة النقابية العمالية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حالة من القلق لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس النقابات الموجودة بها، خوفا من حل مجالس النقابات بقوة القانون في حالة عدم صدور قانون المد قبل منتصف ليل 27 مايو الحالي.

وينص قانون النقابات العمالية المعمول به حاليا، على إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر "27 مارس - 27 مايو"، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، فإنه يجب إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها خلال ستة أيام من الآن وهو ما يستحيل تنفيذه على أرض الواقع حاليا.

 ومن جانبه، دعا مجلس إدارة الاتحاد النقابات العمالية، لعقد جمعيات عمومية طارئة قبل يوم 27 مايو، تبدأ من بعد غد السبت، أملا في صدور قرار المد قبل ذلك الوقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره.

كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار وزيرة القوى العاملة بمد الدورة النقابية لمدة عام الإ أن رئيس الجمهورية بصفته الجهة المكلفة بإصدار القوانين لم يصدره حتى الآن.

بينما قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، إن توجيه الدعوة لكافة النقابات العمالية التابعة للاتحاد لعقد جمعياتها العمومية، هدفه مراجعة تقارير نشاط النقابات والموازنة العامة لكل نقابة.

"الجمعيات العمومية للمجالس النقابية هي صاحبة القرار وقرارها أقوى من القانون" كشفت مصادر من داخل الاتحاد، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، مؤكدة أن الهدف من الدعوة لعقد الجمعيات العمومية هو استمداد الشرعية من هذه الجمعيات التي تعد صاحبة السلطة الأولى والعليا.