أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر"، لجلسة 24 مايو الجاري؛ لاستكمال مشاهدة الأحراز.

وفي نهاية الجلسة وقبل تلاوة القرار، أثبتت المحكمة تعذر عرض محتوى الهاتف المحمول ماركة "نوكيا"، المضبوط مع المتهم "أحمد عادل كيلاني" نظراً لأنه فارغ الشحن، ولعدم توافر الشاحن منبهاً الخبير الفني إلى ضرورة الإعداد الازم لعرض المحتوى.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.