التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 11:20 ص , بتوقيت القاهرة

الغطريفي: يجب استبدال المؤبد بالإعدام مراعاة للرأي العام العالمي

عادت الإدارة الأمريكية لتعرب عن شعورها بالقلق والاستنكار، من الأحكام الصادرة من القضاء المصري بحق الجماعة المحظورة، أو بحق بعض النشطاء، وأصبح هذا التصرف منها أمرا عاديا، لكن الإدارة المصرية ترفض ذلك جملة وتفصيلا، فلا أحد يستطيع أن يتدخل فى أحكام القضاء المصري.                                                                           


   يقول خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية سعيد اللاوندي، إن التعليق على أحكام  القضاء المصري يعد تدخلا سافرا من بعض الدول، كالولايات المتحدة، وتركيا، وبعض الدول العربية أيضا، مشير إلى أن الإدارة الأمريكية، والدول الغربية تصدر يوميا العشرات من الأحكام على مواطنيها، ولم نعلق عليها لأننا نحترم القضاء وأحكامه.


وأكد اللاوندي أن رد الإدارة المصرية على استنكار أمريكا للأحكام الصادرة بحق مرسي، لأن القضاء المصري شامخ، ولا يحكم من منطلق سياسي، إنما يحكم من منطلق قانوني، مشيرا إلى رفضه أي تعليق سياسي على الأحكام التي تصدر من القضاء.


من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية السابق السفير ناجي الغطريفي، إن ما صدر عن الإدارة الأمريكية متكرر، وأصبح موقفا ثابتا، وفى كل مرة تصدر أحكام من هذا النوع، تخرج علينا ببيان يعبر عن شعورها بالقلق من الأحكام التى تخرج من القضاء المصري، حيث إن الرأي العام قد لاحظ ذلك، فيجب عليها ألا تتدخل فى أحكام القضاء.


ولفت الغطريفي أيضا إلى أن أحكام الإعدام أصبح مبالغا فيها، حيث إن الإعدام أصبح بالجملة فى الفترة الأخيرة، هذا شيء يدعو للتحفظ، لذلك يجب أن نجد أسلوبا آخر لكي لا نصدم الرأي العام العالمي، مشيرا إلى أنه يمكن استبدال أحكام الإعدام بالمؤبد، خصوصا أن من يحكم عليهم بالإعدام كبار فى السن.


بينما قال الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بـ جامعة عين شمس رمضان بطيخ، إنه لا يجوز أن تتدخل أي دولة فى العالم بشأن المصري، فالقضاء المصري مستقل وشامخ، ولا نقبل أبدا أن تتدخل أي جهة داخلية أو خارجية أن تعلق على أحكام القضاء، ووجه سؤال إلى من يعلق على الأحكام، هل يتقبل أن نتدخل فى شأنها الداخلي، ونعلق على الأحكام التى تصدر لديها؟ وبالتالي فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. 


وأحالت محكمة جنايات القاهرة 107 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم شنقا، بعد إدانتهم في القضية، فيما استنكرت الإدارة الأمريكية أحكام القضاء المصري.