ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبية القصّر المقيمين معها،  متى اكتسبت الجنسية المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، أسامة منصور وخالد طلعت وحازم اللمعي وسمير عبد المقصود.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وصف الشخص الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمرأة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرا على الرجال فقط، بل هو من العموم، فينطبق على المرأة أيضا؛ ?رتباط منح الجنسية بالتجنس في جميع حا?تها، باعتبارات تتصل في الأساس بالمصالح العليا للدولة، التي اقتضت منح الجنسية المصرية للشخص الأجنبي.

 ولفتت المحكمة إلى أن آثار اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية، سواء كان رجلا أو امراة تنصرف  إلى أو?ده القصر، من حيث تمتعهم التلقائي بالجنسية المصرية، تبعا لوالدهم أو لوالدتهم الذي اكتسب إحداهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، وذلك من أجل لم شمل الأسرة ، واشترط المشرع  شرطا وحيدا وجوهريا لتمتع الأو?د القصر بالجنسية المصرية، وهي ضرورة ثبوت إقامتهم العادية في مصر، سواء في كنف والدهم الذي اكتسب الجنسية المصرية أو والدتهما التي اكتسبتها.

واستندت المحكمة إلى ما قرره المشرع في المادة الثانية من القانون رقم "26 لسنة 1975"، من قاون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم "154 لسنة 2004"، والتي تنص على "لمن يولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شان من ولد لأب مصري" أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

كانت سيدة من مواليد سوريا وتزوجت بتاريخ 27 سبتمبر 1997 من سوري الجنسية، وأنجبت منه طفلة في سوريا، إ? أنه توفى، ثم تزوجت من مصري، وبموجب الزواج اكتسبت الجنسية المصرية، اعتبارا من عام 2008، وأقامت معه بمصر، إ? أن وزارة الداخلية امتنعت عن منح ابنتها القاصر الجنسية المصرية، فرفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد أن ثبت إقامة الطفلة في مصر بشكل دائم.