قالت وزيرة السكان، هالة يوسف، أنه تم رسم المحاور الاستراتيجية لمواجهة أزمة السكان، والتي وضعتها الدولة ممثلة في 5 عناصر، تنحصر في التعليم، الأسرة، الشباب، الإعلام، الطفل، والخطة تتضمن دور الدولة في أنشطة المجتمع المدني، وذلك لمساعدة مصر على استعادة دورها الريادي في المنطقة.

وطالبت يوسف، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية المنعقد بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين، بأن ينعقد المؤتمر بصفة دورية كل عام لأهمية المسؤولية الاجتماعية في إدارة الأنشطة الخاصة بالتنمية.

وأضافت أن الوزارة تعاني من أزمة في زيادة معدلات الإنجاب، حيث إن مؤشرات 2014 صعدت معدل الإنجاب إلى 3.5 طفل كمعدل إنجابي لكل سيدة، وبعد الثورة حدث تراجع في خدمات تنظيم الأسرة، وتضاءلت منظومة المتابعة، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنجاب، ما يؤدي بدوره إلى تآكل الموارد ويزيد من التحديات البيئية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة قررت إيجاد استراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات، ونظرنا للسكان على أنهم عناصر القوى الشاملة في المجتمع، مع مراعاة ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الاقتصادي، لتأمين حق كل أسرة في حصول الأبناء على المعلومات، وتكون الدولة مسؤولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتلتزم بدمج مكون سكاني في جميع المشروعات التنموية، وتلتزم بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.

وأشارت يوسف إلى أن الوزارة تقوم بدورها في التنسيق مع الجمعيات، والاستعانة بها كخبراء في المجتمع المدني، مع العمل على تنمية الجمعيات المبتدئة لتنمية مهاراتهم في العمل السكاني، مع تنمية مهارات المرأة والشباب ومساعدتهم في الحصول على دورهم في العمل الحرفي، ورفع إدراك وتنمية وعي الأطفال، لتحقيق التكامل بعيدا عن الازدواجية.

وشددت وزيرة السكان على أن يقوم المجتمع المدني بدوره في المتابعة والتقييم لأنشطة المسؤولية الاجتماعية، وتقييم أدائها وآثارها على المجتمع المصري، وهو ما له أهميته في إطار الحوكمة في مصر، مؤكدة أنه يجرى حاليا إنشاء لجنة تنسيقية مع الجمعيات الخيرية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.?

وتضم الوزارة إدارة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، والخطة التنفيذية لها ميزانية طبقا لكل نشاط واضحة المعالم، ووجهت الدعوة للقطاع الخاص لمراجعة الخطة التنفيذية التي تعاني فجوات في التمويل.