جدد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الدول العربية ولاسيما دول الجوار، وقال: إن السعودية رشحت اسم الشخصية التي تتولي مهام فتح سفارة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونعمل على دراسة المرشح لمنصب السفير السعودي بالعراق، وسيكون الرد إيجابيا.

ونبه الجعفري إلى أن الخارجية العراقية ستحدد موقفها وتحركها دبلوماسيا بعد دراسة موقف واشنطن بشأن مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي حول تقديم دعم أمريكي عسكري مباشر للأكراد والسنة، وقال: " إننا نراقب عن كثب كل ما يتعرض له العراق، خصوصا في المؤشرات التي تخص سيادته، وإن الوزارة تنتظر وضوح الصورة بشأن قرار الكونجرس، قبل الرد دلوماسيا عليه".

ولفت الجعفري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في بغداد عقب لقائه بنظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش التى تزور العراق حاليا إلى أن العراق يعمل على الاستفادة من تجربة كرواتيا التى مرت بظروف الحرب، وقال: ان لقاءنا مع الوزيرة الكرواتية جاء من اجل تعزيز العلاقة الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي.. داعيا كرواتيا إلى دخول شركاتها للاستثمار بالعراق.

ونوهت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش إلى التعاون مع العراق عسكريا من خلال تدريب القوات الأمنية العراقية التي تحارب تنظيم(داعش) الإرهابي.. مشيرة إلى أن كرواتيا تعتزم زيادة التعاون الاقتصادي والأمني والإنساني مع العراق، ودخول شركات كرواتية للاستثمار والنهوض بالواقع الاستثماري بالعراق.

وكشفت وزيرة الخارجية الكرواتية عن إنها جاءت للعراق بحزمة من الاتفاقيات لتوقيعها مع بغداد لتشجيع الاستثمار، وإعفاء بعض فئات المجتمع العراقي من رسم الدخول وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون بين البلدين.

ولفتت إلى أن كرواتيا جزء من التحالف الدولي لمحاربة عناصر داعش أينما وجدت، وإننا نعبر عن الدعم للدول التي تحارب التنظيم الإرهابية ، وقالت : إننا لانتدخل عسكريا بتزويد أى من أطراف الصراع في سوريا بالسلاح الكرواتي، ونحن تنحصر مساعدتنا العسكرية للجيش العراقي فقط. 

وأعرب الجعفري عن الأمل في أن تكون لكرواتيا مشاركة فاعلة في عمليات دحر الإرهاب بالعراق، وقال:إن الإرهاب يشكل تحديا بارزا للمجتمع الدولي وليس العراق فقط والاستقرار يعود أيضا بالنفع على جميع دول العالم.

وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسة 2 مايو 2015م رفض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي وينص على تسليح السنة والأكراد بشكل مباشر بعيدا عن الحكومة المركزية إذا لم تف باستيعاب المكونين في قيادة العراق، واعتبره تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة لما جاء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.. فيما انسحب تحالف "اتحاد القوي" السني والتحالف الكردستاني من الجلسة اعتراضا على صياغة التحالف الوطني (الشيعي) الذي مرر قرارا بالأغلبية.