أقام المحامي محمد أبو زيد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مطالبا ببطلان قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوات مصرية إلى خارج الحدود للاشتراك ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المحامي في دعواه التي حملت رقم 49509 لسنة 69ق، إن قرار الرئيس ? يدخل في أعمال السيادة وإنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء، موضحا أن القرار صدر بشكل فردي وفي غياب المؤسسات "مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع".

وأوضحت الدعوى أن قرار السيسي، يشوبه عوار دستوري، ومخالف للمواثيق الدولية، فضلا عما يشكله من مخاطر على أفراد الجيش الذين تم إرسالهم خارج حدود الدولة.

وأشار إلى أن صفته ومصلحته متوافرة في دعواه استنادا للمادة 86 من الدستور الحالي، والتي تنص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الجميع بالدفاع عن الوطن وحماية أرضه، باعتباره شرف وواجب مقدس.

وأكد أن الدستور منح أي مواطن مصري الحق في إقامة دعوى قضائية ضد أي قرار ينطوي على تهديد جسيم للأمن القومي والأرواح، كما أنها تمنح القضاء سلطة التصدي لكل عمل من شأنه المساس بالأمن القومي.

وشدد على أن مصر ليست لها مصلحة في إعلان حالة الحرب على دولة عربية شقيقة لم تقم بأي عمل عدائي ضدها، بحسب الدعوى.