أصدرت الحكومة السورية، أمس الجمعة، قرارا يعطي جميع السوريين الذين غادروا البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة حق الحصول على جواز سفر أو تمديده أو تجديده من دمشق، بعدما كانت إجراءات تمديد أو استصدار جواز السفر بالغ الصعوبة لمن يتواجد خارج الأراضي السورية.

وكان وزير الداخلية السوري، محمد الشعار، أصدر قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الصادر في 21 أبريل 2015، القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 بشأن تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم من المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يمنح القرار الجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية لمدة سنتين، بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 400 دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات.

كما أجاز القرار "تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 200 دولار أمريكي بغض النظر عن الإجراءات"، على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.

وفي تعميم صادر عن الخارجية إلى جميع بعثاتها خارج سورية، لوحظ في التعميم الصادر أن الجواز سيتم الحصول عليه من صاحب الطلب دون الرجوع إلى "مديرية الهجرة والجوازات" في دمشق.

وينطبق التعميم على السوريين الذين خرجوا بطريقة غير مشروعة، وحتى الذين يملكون جوازات سفر بختوم غير رسمية، حيث أعلن بحسب التعميم أنه سيتم سحب تلك الجوازات وسيصدر بدلا عنها جوازات جديدة.

وقال موقع "أورينت نيوز" المعارض، نقلا عن مصادر خاصة، إن مردود هذا القرار سيبلغ حوالي 100 مليون دولار في الخزينة العامة خلال الشهر المقبل، حيث يعاني النظام من عجز كبير أدى إلى ارتفاع متسارع لسعر الدولار.

يذكر أن السوريين في الخارج  كانوا مجبرين على انتظار الموافقة الأمنية للحصول على جوازات سفرهم، التي تصدر من إدارة الهجرة والجوازات العامة في دمشق، بالتنسيق مع الأفرع الأمنية المختلفة في سوريا، وتتوقف عملية إصدار أو تجديد جوازات السفر في حال عدم الموافقة.