التوقيت الجمعة، 17 مايو 2024
التوقيت 01:06 م , بتوقيت القاهرة

مصر والسعودية تسعيان لإنشاء "الاتحاد العربي لجودة وسلامة الأعلاف"

 اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على السعى لانشاء "الاتحاد العربي لجودة وسلامة الأعلاف"، والذي يهدف للتوأمة في المواصفات القياسية للأعلاف وخاماتها وإضافاتها وفي التشريعات المنظمة للتداول من والى البلاد فضلاً عن آلية الرقابة على الوارد والصادر والانتاج المحلي وتوحيد أنظمة الجودة، والصحة والصحة النباتية.


جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت اليوم الخميس، بالقاهرة بين وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور صلاح هلال ونظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي.


واتفق الجانبان أيضاً على إمكانيات التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية بينهم، في مجالات الانتاج النباتي ووقاية النباتات، وأبحاث الهندسة الزراعية ، وبحوث الحشرات، تكنولوجيا الأغذية، وكذلك بحوث الثروة السمكية وتبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن وتطوير وتنمية التصنيع السمكي، فضلاً عن أبحاث مجال الري لتطبيق أنسب طرق الري وتدريب المشرفين الزراعيين في مجال خدمة المياه والري.


وطرح هلال خلال الاجتماع مشروع المليون فدان واستصلاحه باعتباره من أهم الأولويات الفترة الحالية، منوهاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة ان تكون المشروعات الجديدة مشروعات تكاملية، لاتاحة خلق مجتمعات كاملة، وأن هناك توجها حكوميا لتذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار في مصر. كما طرح مشروعين هامين للمساهمة في علاج أزمة البطالة وزيادة العائد الاقتصادي وهما مصنع للأسمدة وذلك بهدف زيادة الانتاج المصري من الاسمدة وتوفيرها للمزارعين والتيسير عليهم، وكذلك مصنعين لتدوير المخلفات بكافة أشكالها المنزلية والنباتية والحيوانية، وتحويلها الي وقود حيوي أو صناعات أخرى.


وأعرب الوزير السعودى عن ترحيب بلاده بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتا الى أن مصر بلد "شاب" للاستثمار، وأنهم لمسوا من الارادة السياسية الحرص على ازالة الموقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار. ووعد بارسال لجنة فنية من وزارة الزراعة السعودية لمعاينة المواقع التي سيتم الاستثمار فيها، واعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.