أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو الذين لقوا حتفهم على يد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، "شهداءا" مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.

كان عيد عبد النبي عبد الفتاح، قد أقام دعوى قضائية برقم "4772 لسنة 68قضائية" أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مطالبا بإدراج اسم نجله عمرو عيد عبد النبي، ضمن شهداء الثورة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويض ذويه ماديا باعتباره أحد شهداء الثورة.

وذكر عيد في دعواه، أن ابنه توفي في 22 يوليو 2013 إثر اعتداء أنصار مرسي على المعتصمين السلميين المؤيدين لثورة 30 يونيو، المتواجدين بميدان التحرير آنذاك، والذين فوجئوا باعتداء أعضاء الإخوان عليهم، وإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ونتج عن ذلك وفاة ابنه، متأثرار بطلقات نارية في بطنه وظهره.

 30 يونيو مكملة لـ25يناير

وجاء بالتقرير المعد من مفوض الدولة، المستشار هاني عوض - حصل "دوت مصر" على نسخة منه- أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم " شهداء الوطن " كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني، سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الخارج، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة بالداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه، والتي خرج فيها الشعب مطالبا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية.

وساوى مفوض الدولة في تقريره بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن ديباجة الدستور جاءت معبرة عنهما بلفظ " ثورة 25يناير، 30 يونيه"، بما يشير إلى أنهما ثورة واحدة، كملت إحداهما الأخرى وصححت مسارها.

تكريم الشهداء

ولفت التقرير إلى أن أحداث ثورة 25 يناير، صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، ما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين، وعلاج المصابين وتأهيلهم ، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "303 لسنة 2011" بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره 1500 جنيه، أو مكافأة مقدارها 50 ألف جنيه، عند عدم وجود مستحقين للمعاش، وتصرف للورثة.

كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة  رقم "128 لسنة 2011" بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية لأسرهم، وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق ، ثم تم تعديل اسم المركز إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره 30 ألف جنيه لأسرة كل من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف مائة ألف جنيه للورثة الشرعيين - بحسب تقرير مفوض الدولة.

واستطرد التقرير ان تلك القرارات لم تحدد تعريفا لـ"شهيد ثورة يناير"، فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التي جرت بعد الثورة فقد توسعت الحكومة في اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة، كضحايا "أحداث شارع محمد محمود الأولى" و"أحداث ماسبيرو" و"أحداث العباسية" و"أحداث إستاد بورسعيد"، و"أحداث شارع محمد محمود الثانية" ومن توفى من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله.

ضحايا 30 يونيو شهداء

التقرير أشار أيضا إلى أن منشور وزارة المالية رقم "3 لسنة 2009" حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي، ومنها ما ورد في البند (4)، الخاصة  بالتضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، وهذه الحالة تنطبق على شهداء ثورة 30 يونيو، الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان - بحسب التقرير.

بناء على ما سبق، نص التقرير على: "الدولة ملزمة باعتبار نجل المدعي شهيدا، وتتمتع أسرته وورثته بكافة ماقررته القوانين، لأن الظروف التي توفي فيها نجله مكملة ومشابهة لأحداث ثورة يناير، لتوحد الهدف والغاية وهو مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وكان لزاما على الحكومة أن تضع آليات لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، وعليها تكريمهم بالصورة اللائقة وتوفير الرعاية لأسر ضحايا تلك الأحداث، كتعويض مناسب مع حجم التضحية التي بذلها أبناءهم لتحرير هذا الوطن، من سطوة الاستبداد والفساد والظلم والإفقار"