طالب عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الدكتور أحمد عمر هاشم، بإصدار قانون يحظر على غير العلماء التصدر للشأن الديني على القنوات الفضائية، مضيفا أن بعض الإعلاميين يروق لهم أن تسير الحوارات إلى العنف والتناحر الذي يجذب الجمهور.

واقترح هاشم، خلال فعاليات الندوة التحضيرية لمؤتمر التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، إصدار قانون  يقصر الظهور  في أي من قنوات القطاع العام والحكومي، للتصدر للشأن الديني على العلماء إلا من خلال ترخيص.

وأكد عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أن كلمة "الخطاب الديني" من الكلمات التي شاعت، على ألسنة المثقفين، وفي وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، لكنها غير محددة الأبعاد، وغير معلومة في استخداماتها ومآلاتها.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمد رأفت عثمان، أن إحدى الصفات الملازمة للفقه الإسلامي أنه قابل للتجديد  في كل العصور؛ مبينا أن التجديد في الفقه الإسلامي حدث على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ فقد كانت له آراء في قضايا كثيرة وهو في بغداد، وعندما استقر في  مصر تغير  اجتهاده في كثير منها.

ودعا العلماء إلى بيان أحكام الشرع فيما يطرحه الإرهابيون والمتطرفون من آراء يدعون أنها من الشريعة، وهي في الحقيقة شذوذ عن أحكام الشرعِ ومنافاة صارخة لتسامحها، مطالبا بـ"تنقية الكتب الفقهية من الآراء التي يظهر فيها الغلو،  تحت اسم ملخص كتاب كذا أو تيسير كتاب كذا"، على حد قوله.

وناشد الدعاة وأئمة المساجد تبني الدعوة إلى عدم التشدد ونبذ العنف في التعامل بين الناس، والاهتمام بالتربية الدينية في المدارس، وجعلها مادة نجاح ورسوب.

وكانت آراء الباحث إسلام بحيري، والتي عرضها في برنامجه على قناة "القاهرة والناس" أثارت حفيظة مؤسسة الأزهر متهمين إياه بـ"هدم ثوابت الدين"، وأوقفوا البرنامج من خلال دعوى قضائية ضد إسلام.

وقد دعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إلى تجديد الخطاب الديني من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات المنوط بها ذلك.