اعتبر مدير "المركز الوطني للاستشارات البرلمانية" رامي محسن، أن القوائم الانتخابية الأربعة "تقسيم هلامي فج لنواب المال والنفوذ".

وأكد محسن في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تقسيم القوائم في هذا القانون ليس له معيار وليس له أساس جغرافي أو حتى سكاني، مشيرا إلى أن فكرة القوائم، تعتمد إما على الإيديولوجية الحزبية أو تمثيل قطاع عريض من الناخبين أصحاب المصالح المتجانسة، معتبرا أن التقسيم الحالي لا يستند إلى ذلك أو تلك.

وتساءل محسن، "بأي منطق انتخابي أن تكون قائمة بها 4 محافظات وقائمة بها 7 محافظات؟، وكيف يكون لقائمة الـــ15 عضوا ذات الــ4 محافظات تمثيل لـ9 فئات على أن يكون بينهم 7 من النساء أيضا وأن يكون لقائمة الـــ45 ذات الــ7 محافظات تمثيل ل27 فئة يتخللهم 21 عضو من النساء.".

ونفى امكانية أن يستطيع أي حزب أو تيار سياسي تكوين هذه القائمة والمنافسة في المعترك الانتخابي إلا من ذوي رجال الأعمال والنفوذ، معتبرا أن ذلك يعد بعيد كل البعد عن المنطق الانتخابي وفكرة التمثيل النيابي.

وأضاف محسن: "صاحب هذه التعديلات الحقيقية هم فصيل من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ حاولوا أن يصدروا هذه القانون خلسة في محاولة منهم لاستعادة عضوية البرلمان التي فقدت منهم في 25 يناير".