التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 12:34 م , بتوقيت القاهرة

حرب "الدستور".. بين لائحة "شكرالله" وبيانات الرفض

يبدو أن الحرب في حزب الدستور بدأت، مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية للحزب، للتصويت على مشروع لائحة جديدة، وإجراء انتخابات لقيادات جديدة بعد انتهاء الفترة الرسمية المحددة لرئاسة الدكتورة هالة شكرالله.


وأعرب عدد من الأعضاء عن غضبهم لمشروع اللائحة الجديدة، من خلال توجيه اتهامات لرئيسة الحزب بأنها تسير على نهج الإخوان، في الحشد للجمعية العمومية، واصفين ذلك في بيان أرسله بعضهم لوسائل الإعلام، عبر بريد إليكتروني غير رسمي للحزب، لكن يحمل  اسم  "wiki dostor"


"هالة شكرالله تحشد لجمعية الفطير"


قال البيان إن هناك محاولات من جانب هالة شكر الله، رئيسة الحزب السابقة، ومعها المرشحة الخاسرة جميلة إسماعيل وأنصارهما، لحشد الأعضاء للجمعية العمومية الباطلة المقبلة بائت بالفشل، فبدأت بالاستعانة بطرق الدعاية التي يستخدمها الإخوان والدولة، التي كانوا ينتقدونها.


وأضاف "بدأت الترويج للائحة المقترحة منها، التي تكرس لسلطاتها علي أساس أنه لا بد من الدفع نحو الإنتخابات القاعدية، والتخلص من القيادات الحالية طبقا لنص في اللائحة المقترحة، وتخويف الأعضاء وإشاعة أن رفض اللائحة يعني استمرار الفوضي الحالية، التي خلقتها رئيسة الحزب".


وأوضح أصحاب البيان أن لائحة شكرالله  منسوخة من لائحة الحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة إلي تمكين المحافظات والأعضاء بالخارج من التصويت في أماكنهم ورقيا أو إلكترونيا، مع إضافة مادة جديدة تحصن عملية التصويت من الطعن عليها.


وتابع البيان أن موافقة المؤتمر العام علي مقترح الهيئة العليا بنسبة جاوزت الـ90% رغم الحشد المضاد من قبل أنصار الدكتورة هالة، أعطاهم درسا قاسيا، فعمد أحد مناصريهم إلى طريقة الإخوان في حشدهم أن يقدموا وجبات من الفطائر لمن يدلي بصوته "حسب وصف البيان"، ودعوا إلى ذلك عبر رسائل نصية ونشر دعوات على الفيس بوك لمختلف الأعضاء، وبرغم كل ما قدموه من عروض، إلا أن أعضاء الحزب بالمحافظات رفضوا كل تلك الدعوات للذهاب إلي جمعة الفطير.


اتهامات لا تستحق الرد


من جانبه قال مساعد رئيس حزب الدستور والمتحدث الإعلامي خالد داوود، أن يوم الجمعة المقبل جمعية عمومية تصويت على لائحة جديدة قدمتها رئيسة الحزب الدكتورة هالة شكرالله، لافتا إلى أن ذلك جزء من الترتيبات، من أجل انتخاب قيادة جديدة. 


وأكد داوود لـ"دوت مصر" أن الإيميل يعبر عن رأي مجموعة صغيرة من الأعضاء داخل حزب الدستور، غير راضية عن مشروع اللائحة، وتستخدم أساليب التشويه الإعلامي، باستخدام ادعاءات سخيفة من أجل إفشال مشرع اللائحة، مؤكدا أن الكلمة في النهاية ستكون للأعضاء المشاركين في الجمعية العمومية.


واعتبر داوود أن هذه الاتهامات لا تستحق الرد، لأن الدكتورة هالة شكرالله مارست مهامها خلال العام الماضي بطريقة استطاعت من خلالها الحفاظ على حزب الدستور، وهي الأن تؤدي أخر التزاماتها لتهيئة الأجواء لعملية انتقال جديدة لقيادة جديدة، وهذا يثبت هدوء تجربة الحزب على مدى الثلاث سنوات الماضية.