أطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حملة عنوانها "لا لقانون التظاهر"، بغرض الاتفاق مع بقية القوى اليسارية والديمقراطية لرفض وإسقاط القانون.

وأكد بيان صادر عن الحزب، اليوم الجمعة، أنهم مقتنعون بأن هذا القانون يدفع إلى العنف المجتمعي، ويسهم في إهدار حقوق المواطنين من "عمال وفلاحين وكافة الطبقات الشعبية"، معللا ذلك بأن القانون يمنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير عن موقفهم ضد الممارسات المجحفة المهدرة لحقوقهم من قبل الدولة ورجال الأعمال.

وأكدت حملة "لا لقانون التظاهر" أنها ستعمل بكافة الوسائل القانونية والنضالية لإسقاط القانون، كما ستسعى للعمل من أجل فضح حقيقته المعيبة، وأثره بالغ السوء على أبناء الشعب المصري كافة، ودوره في وأد الوسائل النضالية للعمال المصريين، وكل أصحاب الحقوق.

وناشدت حملة "لا لقانون التظاهر" كل القوى "الحزبية وكافة الطبقات الشعبية" للانضمام والعمل معاً لإسقاط القانون.

وأكدت أن صدور قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، يعد ردة على مكتسبات الشعب وتكريساً لقمع الحريات، خصوصاً بعد ثورة الشعب في 25 يناير 2011، مشددين على أن القانون يعمل على تقييد الحق في التظاهر، وهو حق لكل مواطن، وأحد أشكال التعبير عن الرأي.