أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، تمكنت من ضبط حسين محمود عبد الحليم مراسل بجريدة الدستور، لتورطه في عدد من قضايا حيازة مخدرات وأسلحة وبيضاء، وصدور عدد من الأحكام القضائية ضده.

قالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إن المقبوض عليه، متهم في 7 قضايا، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية، وهي القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين "مخدرات، سلاح ناري، فرد خرطوش، أقراص مخدرة، سلاح أبيض "قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر 2013 غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية وبالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمتين الثالثة والرابعة.

وأضاف البيان أنه تم الحكم عليه بالحبس سنة في القضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، "سرقة"، وجاري عرضة على النيابات المختصة، وفي القضية رقم 6238 لسنة 2009 جنح قسم قصر النيل "رشوة ونصب" وقضى فيها بجلسة 21/3/2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية "جاري عرضه على النيابات المختصة "والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادي "تزوير" والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133 والمقضى فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 باعتبار المعارضة الإستئنافيه كأن لم تكن والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه".

كما سبق اتهامه في قضيتي تبديد عام 2007 انقضوا بالتصالح مع المجني عليه، والقضية رقم 22558 / 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه وحفظت في 4/1/2005 .

أوضحت الوزارة في بيانها أن المقبوض عليه يعمل مراسلاً بجريدة "الدستور"، وغير مقيد بنقابة الصحفيين وتبنى حملة عبر صفحات الجريدة تعمدت إسقاط جهاز الشرطة منذ يوم 5 أبريل الجاري، مستندا إلى العديد من المزاعم والادعاءات، بعض منها مازال محل تحقيق من قِبل النيابة العامة، وذلك بهدف تشويه صورة الجهاز لدى الرأي العام، وإحباط الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.

 أشارت الوزارة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، لإجراء التحقيقات حول تناولات الصحيفة، وما تضمنته من مزاعم وادعاءات في هذا المجال.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للصحافة والإعلام المصري ودورهما البناء في رفعة وتقدم الوطن، وتهيب بها توخي الدقة في اختيار مراسليها.

وأرفقت الوزارة في بيانها، عدد من الصحفات التي تضمنتها الجريدة في الفترة الأخيرة والتي أشرف عليها المتهم.