أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تقريرا عن أهم الجهود والتوصيات في القضايا البيئية التي تمت مناقشتها بالاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته السادسة عشر التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وقال فهمي اليوم السبت، إن التقرير يركز على الجهود المبذولة من الهيئة في تنفيذ البرامج والمشروعات الإقليمية خلال العامين 2013 - 2014م، خاصةً فيما يخص التكيف على تأثيرات تغير المناخ، وإدارة النظم البيئية والموارد البحرية والتنوع الأحيائي والمحميات البحرية، والتحكم في مهددات التلوث من المصادر البحرية والبرية، والتوعية والتعليم البيئي، ونظم وقواعد المعلومات الإقليمية.

وأشار فهمي إلى النتائج الجلية لمشروع استراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، الممول من مرفق البيئة العالمي ، والنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في العام الأول من تنفيذ المشروع الذي انعكس في زيادة أنشطة الهيئة من حيث العدد والنوعية .

ورحب بمشاركة الهيئة بصفة "المراقب" في مؤتمر الأطراف الحكومية (19) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال تنظيم نشاط جانبي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين دول الهيئة للتعريف بالجهود الإقليمية وعدة أنشطة أخرى، والطلب من الأمانة العامة للهيئة الاستمرار في بذل هذه الجهود في المؤتمرات القادمة في حدود الإمكانات المتاحة، ومن خلال شراكاتها الدولية.

وفيما يخص إدارة النظم البيئية والموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي والمحميات البحرية، تناول التقرير الترحيب بانضمام الهيئة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بصفة مراقب والمشاركة في مؤتمر الأطراف الثاني عشر، وحث الهيئة على الانضمام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

وأوضح التقرير انه تم التأكيد على أهمية تبني تطبيق النهج المستند على النظام البيئي في إدارة الموارد الساحلية والبحرية، بما في ذلك تحقيق مبادئ نهج النظام البيئي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باستغلال هذه الموارد واستخدام البيئة الساحلية والبحرية وتكليف الأمانة العامة للهيئة الاستمرار بمتابعة تنفيذ الدراسات التي تقوم بها بالتعاون مع نقاط الاتصال لتقييم ومراجعة التشريعات والسياسات وخطط الإدارة المتعلقة باستغلال وحماية الموارد السمكية والبيئة البحرية.

وفيما يخص الرصد البيئي ومخاطر التلوث من المصادر البرية، أشار التقرير إلى الإشادة بتأسيس آلية الرصد البيئي المستمر في خليج العقبة من خلال مشروع على أرض الواقع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، والطلب من الأمانة العامة للهيئة العمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة للتوسع في آلية الرصد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الدول الأعضاء.