قال وزير الآثار ممدوح الدماطي إن وزارته تسلمت اليوم مبنى مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، وذلك بناء على قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية، التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأوضح الدماطي أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، الذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة، يشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي، وإنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، ومركز زوار للقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة.

من جانبه، كشف محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، عن البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي، بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، وشملت قاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية، والذي سيُنقل في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة، ليبدأ بعدها تطوير المنطقة بالكامل.

وأضاف عبد العزيز أن مبنى الدمغة والموازين، الذي تسلمته الوزارة، شيد بين عامي 1887و1888م،  وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقراً لصك العملة، وكانت تصك فيه النقود الذهبية والفضية فقط، وكذلك كان من بين اختصاصاته دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين، وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها.