التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 07:11 ص , بتوقيت القاهرة

"وزارة السكان الحائرة"..هل تأتي بثمارها هذه المرة؟

وزارة حائرة بين الحكومات المختلفة في مصر، تم فصلها ودمجها  ثلاث مرات، ليتم استحداثها في الأخير باسم وزارة السكان، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعديل الوزاري الأخير، ليعيد إلى مجلس الوزراء مرة أخرى وزارة لسكان مصر تحت قيادة الدكتور هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان.


وزارة السكان "كلاكيت 3 مرة" :


الدكتور ماهر مهران أستاذ أمراض النساء، أول من شغل ذلك المنصب الوزاري للسكان في أوخر التسعينيات، ثم عادت مرة أخرى الوزارة تحت راية السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة عام 2009، وتقدمت باستقالتها من حكومة الفريق أحمد شفيق، في فبراير 2011، وكانت أشهر من تولاها، ليأتي بعدها تغيير وزاري في وزارة الدكتور عصام شرف، وتندمج السكان مرة أخرى مع وزارة الصحة لتصبح "وزارة الصحة والسكان.


الصحة : استحداث وزارة جديدة للسكان قرار "صائب":


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن استحداث الحكومة المصرية وزارة جديدة معنية بالسكان، قرار حكيم وصائب يؤكد مدى اهتمام الدولة بالقضية السكانية واستراتيجياتها في ظل تزايد الكثافة السكانية بمصر.


وأضاف عبد الغفار، أن ملف التعداد السكاني حيوي وهام يحتاج لتفرغ ومجهود كبير من الدولة لإعطاء المواطن حقه بكل النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.


وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن الوزارة ستبقي على القطاعات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلا أنه سيتم فصل القطاعات المعنية بالقضية السكانية لتضمها إلى وزارة الدولة للسكان.


مجلس الوزراء يحدد اختصصات وزارة الإسكان :


ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، أمس الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 745 لعام 2015، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالموافقة على ما تم تقديمه من قبل وزارة الإسكان، برئاسة هالة محمد علي يوسف.


وتضمن القرار 8 مواد خاصة باختصاصات وزير الدولة للسكان والآليات التي يسير عليها العمل بالوزارة، إضافة إلى الجهات التي تتبعها الوزارة.


جدير بالذكر أن الإستراتيجية القومية للسكان بها مجموعة من الأنشطة في مجالات مختلفة؛ كالصحة الإنجابية والمرأة والشباب والثقافة والتعليم، وتؤكد الإستراتيجية على ضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص، مشيرة إلى تفعيل تطبيق معايير الجودة والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مؤكدة على ضرورة توفير الموارد المالية لبناء مدارس لاستيعاب زيادة المواليد والاهتمام بتعليم الفتيات.