التوقيت الجمعة، 28 يناير 2022
التوقيت 04:10 ص , بتوقيت القاهرة

قاضي "قضية القرن".. عاقب الإخوان وألغى أحكام عز

يتصدر المستشار أنور جابري، بدءا من غد الخميس، المشهد الأخير في "قضية القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم، بقتل متظاهري الثورة، والرشوة واستعمال النفوذ، وتصدير الغاز لإسرائيل بالمخالفة للقانون.


"دوت مصر" يبرز لقرائه عرضا مجملا للمستشار الجابري، رئيس دائرة محاكمة مبارك، وتاريخه في العمل القضائي، وأبرز قضايا الرأي العام التي فصل فيها.


القاضي أنور محمد جابري عمار، هو رئيس دائرة الخميس "ب" الجنائية، بمحكمة النقض، تتكون دائرته من الأعضاء الأصليين بحسب ترتيب الأقدمية، حمد عبداللطيف، أحمد عبد القوي أحمد، نافع فرغلي، نجاح أحمد موسى، محمد طاهر، والأعضاء الاحتياطيين، كمال قرني، هاني فهمي، أحمد حامد البدري، أحمد قزامل.


يشغل المستشار الجابري حاليا منصب، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية، وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة.


فصل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، في طعون تخص العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، أبرزها الحكم الذي أصدره في فبراير 2014، بإلغاء العقوبات الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين بقتل 74 مشجعا، في مذبحة استاد بور سعيد، وقرر إعادة محاكمتهم من جديد.


كما ألغى المستشار أنور جابري في ديسمبر 2012 الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالسجن 10 سنوات في قضية التربح والاستيلاء على تراخيص الحديد.


وفي يناير الماضي ألغى أيضا الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين ببث أخبار كاذبة لفضائية الجزيرة من شأنها الاضرار بالأمن القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".


ورفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة الجابري، تأسيس حزب الحركة العربية الشعبية "تمرد"، وحزب مصر العروبة، التابع للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وأحلت أوراقهم للمحكمة الإدارية العليا بدعوى مخالفتهم قانون إنشاء الأحزاب.


كما أوصى المستشار أنور الجابري، بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتهمه بمخالفة القوانين المنظمة لعمل الأحزاب، وأحال اوراقه للإدارية العليا التي  قررت حل الحزب.