أثار تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت لها علاقة من قريب أو بعيد بالاتفاق الذي تم بين مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرا، ومدى تأثير ذلك على العلاقات المصرية الإثيوبية.

وقال الخبير الإستراتيجي، اللواء يسري قنديل، إن من حق أي دولة توقيع أي إتفاقية مع أي دولة أخرى، لافتا: "على مصر أن تستثمر في إثيوبيا كما فعلت دول أخرى قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

وقال قنديل، لـ"دوت مصر": "إنك لا تستطيع أن تقيد أي دولة من توقيع اتفاقية مع دولة أخرى، حتى ولو كانت معادية لك، ولكنك تستطيع أن تربطها بالمصالح المشتركة، والسياسة هي فن تحقيق المصالح والقول بأن عدو عدوي صديقي ليس قاعدة".

وأضاف: "نحن الأقرب إلي إثيوبيا من تركيا، وما تحتاجه إثيوبيا هو المساعدة في التنمية والطاقة، أما تركيا فهي دولة صناعية بالأكثر وليست بنفس قرب مصر لإثيوبيا".

وقال من جانبه الخبير العسكري، اللواء نصر سالم، أنه لا يعتقد أن هذه الاتفاقية لها علاقة بوثيقة المبادئ التي اتفقت عليها مصر مؤخرا مع السودان وإثيوبيا، لا سيما وأن الاتفاق مع تركيا تم قبل توقيع وثيقة المبادئ، مشيرا لعدم تأثيرها علي العلاقات المصرية الإثيوبية.

وأضاف سالم لـ"دوت مصر": "إن الخطوات التي اخذناها مع إثيوبيا خطوات سليمة ومدروسة، ولن تستطيع تلك الاتفاقية أن تؤثر علينا لأننا غير معنيين بها من الأساس، فنحن لا نسعى لتعاون أو صدام عسكري مع إثيوبيا، لا سيما وأنها تسعى لتأمين نفسها في ظل الأخطار التي تحيط بها من الصومال وأريتريا".

وعلى الجانب الآخر قال الخبير بالشؤون التركية، نشأت الديهي، أن الجانب التركي يحاول يبطل مفعول أي تحرك إيجابي مصري في منطقة القرن الإفريقي، والسعي لهذه الاتفاقية هو جزء من محاولة إفساد المشهد الذي حدث أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثيوبيا.

وقال الديهي،"دوت مصر": "إن الجانب التركي يحاول إحياء ما سمي باتفاقية الرمح الثلاثي، التي وقعتها إسرائيل مع إثيوبيا وإيران في عام 1956، وكان الهدف منها هو السيطرة على المياه الإقليمية وفرض نفوذ في منطقة الشرق والقرن الإفريقي من جهة، وإفساد أي توجه مصر لإفريقيا من جهة أخرى، وهو ما نفس ما تحاول أن تفعله تركيا، وهو ما يفسر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال خلال أقل من 3 سنوات فهو صاحب أهداف توسعية في إفريقيا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه المحاولات لن تفلح لأن الجانب المصري والإثيوبي والسوداني، حسموا المسألة بكلمة واحدة وهي حسن النوايا والثقة المتبادلة".

ويذكر أن البرلمان الإثيوبي صدق على الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع تركيا، والتي نصت على تقديم الجانب التركي دعما فنيا ولوجيستيا لإثيوبيا في سبيل زيادة قدراتها العسكرية.