طالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف، بضرورة إعطاء الشركات فترة 3 سنوات كمرحلة انتقالية قبل تطبيق النظام الجديد لتسجيل الدواء، والذي يشترط تطبيق نظام"سي تي دي".

وأشار خلال الاجتماع اليوم الاثنين إلى أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 بالعديد من التقلبات السياسية، والاقتصادية والأمنية، لافتا إلى أن مدة 3 سنوات ستكون كافية؛ لتجهيز الشركات والمصانع والكيانات الصغيرة من الناحية الفنية بكوادر مدربة ومن الناحية المالية بشراء البرامج الخاصة بنظام "سي تي دي"، والذي يتكلف على الأقل نصف مليون جنيه.

كما طالب قطاع الرقابة والتفتيش بضرورة زيادة الرقابة على الآلات الخاصة بتغليف وتعبئة الدواء، والتي تقوم بعض المصانع ببيعها في المزادات.

مشيرا إلى أن أغلب تلك الآلات يتم استخدامها في إنتاج الأدوية مجهولة المصدر في مصانع "بير السلم" والتي من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين وقد تسبب الوفاة، وأن حجم الأدوية المغشوشة طبقا لإحصاءات وزارة الصحة بلغت 25 مليار جنيه.

كما أوصى بضرورة الشفافية والوضوح في عملية تشكيل اللجان الخاصة بالأدوية، مع ضرورة وجود تمثيل من الغرف التجارية في اللجنة الاستشارية العليا للدواء والصيدلة وزيادة تمثيل الشباب بها.

كما طالب بضرورة مشاركة ممثلين من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اللجنة التي تم تشكيلها لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء.

ومن جانبهم، طالب أعضاء شعبة الأدوية باتحاد الغرف من الحكومة بدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية في عمليات تسجيل الأدوية الخاص بشركات "التل"، والتي قد تستغرق سنوات.

كما طالبوا بإعادة النظر في عمليات التسعير الجبري للأدوية، وذلك أمام الشركات الكبرى لأنه لايحقق العدالة في المنافسة، مطالبين بضرورة إعطاء فرصة للمنتج الوطني، مشيرين إلى أن نحو 100 مصنع مهددين بالإغلاق خلال 5 سنوات.