طالبت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المطالبة بغلق المراكز الثقافية التركية، لعدم ا?ختصاص.

وقالت الهيئة، في ردها على القضية، أن غلق تلك المراكز في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار أن إنشاء المراكز الثقافية بين الدول هي قرارات سياسية تصدر من أعلى سلطة في الدولة (الرئيس)، في إطار اتفاقيات دولية بحسب ظروف كل حالة وطبقا لتقدير رئيس الدولة الذي ? يخضع في قراره إ? للرقابة السياسية للمؤسسات الدستورية دون الرقابة القضائية.

ولفتت إلى أن الرقابة القضائية ? تكون إ? في منازعة فردية تتوافر فيها المصلحة الشخصية المباشرة، بينما قرار رئيس الدولة بإنشاء المراكز الثقافية أو غلقها يعتبر قرارا ذا صفة عامة، وتتعلق به سياسة الدولة العليا وسمعتها الدولية، و? يمكن وضع أي قيد عليه، وهو بصدد إصدار مثل هذا القرار لأنه يراعي فيه اعتبارات كثيرة متداخلة، كلها تتعلق بمصالح الدولة العليا وع?قاتها الدولية وس?متها وس?مة شعبها.

كما قالت الهيئة، إن الدعوى تسئ استخدام حق التقاضي، بطلبات واهية ? وجود لها.

وطالبت "قضايا الدولة"، المحامين، ألا يتخذوا من المحكمة ساحة لمناقشة قضايا عامة سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية، دون سند قانوني، مما يؤثر بالسلب على العمل القضائي، من إعاقة نسبية لسير العدالة وشغلها عن إنجاز سريع للفصل في قضايا المواطنين أصحاب الحقوق الحقيقية

كان المحامي سمير صبري، قد أقام دعواه ضد رئيس الوزراء، والتي حملت رقم89907 لسنة 68ق، مطالبا بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز يونس امره الجديد بحي الدقي، ودار نشر سوزلر التركية في القاهرة.

وأوضح "صبري"، في دعواه، أن المراكز التركية وعلى راسها مركز يونس أمره الذي افتتحه أردوغان في سبتمبر 2011، تجذب آ?ف الشباب بدعوى تعليمهم اللغة التركية، مما يهدد الأمن القومي، لما تمارسه تركيا من تطاول على الدولة المصرية ووصف أردوغان لثورة 30 يونيو بالانق?ب العسكري ودعمه للتنظيمات الإرهابية.