نجحت الجهود المصرية في نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والاْردن ودول العربية، في أن يعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع القرار العربي حول ليبيا، الذي يطالب الدول أعضاء بالأمم المتحدة بمحاربة الإرهاب هناك.

وأكد القرار على الشرعية القانونية الدولية للضربة التي وجهتها مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان له، اليوم السبت، أن القرار يتضمن عددا من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا، باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يعد  أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالإسم، ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا، مثلما هو الحال في كلا من العراق وسوريا.

وأضاف عبدالعاطي، أن القرار يصحح بذلك موقفا غير متسق، سبق وأن حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولي يكتفي بمواجهة داعش في العراق بينما يغض النظر عن أفعاله في ليبيا، وهي الأفعال التي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء، وزعزعة استقرار بلد عربي شقيق وجار تحرص مصر على سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة، من خلال تحقيق توافق وطني بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الأطراف التي تنبذ العنف والتطرف.

ويشجع القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب، بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك أنصار الشريعة.

وقال عبد العاطي إن مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار، وفي سابقة في تاريخ تعاطيه مع الملف الليبي، بتناول المخاطر التي تمثلها التنظيمات الإرهابية في ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأمم المتحدة، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والأنشطة الإرهابية في ليبيا، بما في ذلك مصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما سيسلط الضوء على دعم بعض الأطراف لأنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك، ويبدأ في تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب في ليبيا.

فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.