التوقيت السبت، 26 سبتمبر 2020
التوقيت 09:22 م , بتوقيت القاهرة

صحيفة أمريكية: توقيع مصر على وثيقة النهضة انفراجة دبلوماسية

رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن توقيع مصر وإثيوبيا والسودان على اتفاق جديد حول "سد النهضة الإثيوبي" المثير للجدل، يعد انفراجة دبلوماسية، وصفها مؤيدون بأنها ستكون وقودا لتنمية اقتصادية لدول حوض النيل.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أنه رغم المخاوف التي تنتابها من احتمال تأثير السد الإثيوبي على تدفق مياه النيل إليها، أعطت القاهرة الضوء الأخضر لاستمرار المفاوضات حول السد الذي يبلغ تكلفته 8. 4 مليار دولار.
ورصدت وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاتفاق بأنه "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية-الإثيوبية".. ليفتح الباب أمام مزيد من المفاوضات حول السد الذي تؤكد إثيوبيا أنه سيوفر لها 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربية، وهي الدولة التي تعاني بشدة من نقص الكهرباء وفي أمسّ الحاجة لمثل هذه الكمية من الطاقة، إذ إن "وكالة الطاقة الدولية التابعة للأمم المتحدة" تقول إن نحو 70 مليون إثيوبي لا يمكنهم الحصول على الكهرباء في واحد من أكثر البلدان على وجه الكرة الأرضية فقرا في الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مفارقة بين معارضة مصر الشديدة في السنوات السابقة لبناء السد الإثيوبي، وموافقتها الآن على التفاوض البنّاء إزاء هذا الشأن، لافتة إلى أن مصر لطالما وقفت في طريق جهود بناء السد خشية أن يؤثر ذلك على فيضانات النيل السنوية التي تعتمد عليها المزارع والمدن بها، وتعاملت مع القضية على أنها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري.
واعتبرت موقف الرئيس السيسي، الذي يعد خروجا جذريا على أطُر السياسة المصرية على مدى عقود، بمثابة مؤشر على درجة أكبر من الثقة والقدرة على التعاون.
وأوضحت "ساينس مونيتور" بالقول "رغم أن الوثيقة الجديدة لم تنص على دعم غير مشروط لبناء السد وأن المواصفات الفنية لم تتغير، إلا أن الوثيقة تطرح مبادئ توجيهية للمفاوضات بين الدول الثلاث".. مستشهدة بقول السيسي عقب التوقيع: إن بلاده سعت للحصول على ضمانات بأن السد لن يقلل بشكل ملحوظ من تدفق مياه النيل إلى الشعب المصري المتنامي التعداد.
ونقلت عن خبراء قولهم إن مصر ربما خففت من حدة موقفها بعد أن آلت الأمور إلى مفترق طرق، وضرورة الاختيار بين الانضمام إلى جيرانها على ضفاف النيل أو أن تضع نفسها في موقف المعتدي الوحيد، إذ إن معظم دول حوض النيل وقعت عام 2010 مع إثيوبيا على "اتفاق عنتيبي" الذي ينظم حصص تلك الدول من نهر النيل، والذي أعطاهم مزيدا من الحقوق للمساومة على المياه.
ونقلت عن آخرين القول: إن الفوائد المحتملة من السد الإثيوبي، مثل التنمية والتعاون الإقليمي وتجارة الطاقة، من المرجح أنها اضطرت مصر إلى تغيير جذري في موقفها.