قال وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن البلاد في حاجة شديدة للبرلمان المقبل، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور هناك قوانين كثيرة تتطلب وجود البرلمان لإصدارها، وأن هذا البرلمان لا بد أن يكون محصنا قدر المستطاع ضد الإلغاء، مؤكدا أن مسألة الرقابة السابقة إن تم السماح بها وصدرت كقانون لن تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة، حيث سيقتصر دورها على السماح فقط بالانتخابات وانعقاد البرلمان.

وأوضح "الهنيدي"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وافق على مد فترة عمل اللجنة مبدئيا، بعدما عرض عليه تطورات عمل اللجنة خلال الفترة السابقة، وما تتعرض له من مطبات.  
 
واضاف "الهنيدي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة مع القوى السياسية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي سيضعه أمام حجم المشكلات التي تعاني منها اللجنة.

ولفت الوزير، إلى أنه وفقا لنتائج اللقاء مع القوى السياسية، سيتم تحديد فترة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، موضحا أن موعد انتهاء عمل اللجنة وفقا لمدة الشهر التي منحها الرئيس السيسى للجنة لإنهاء عملها ينتهى في 10 إبريل المقبل.